الملتقى الوطني الأول لأخصائي قيس وتقويم السمع

تحت إشراف السيد محمد الناصر رئيس الجمهورية السابق ورئيس مجلس نواب الشعب ووزير الشؤون الاجتماعية سابقا، نظمت الغرفة الوطنية لأخصائيي قيس وتقويم السمع التابعة للجامعة الوطنية للصحة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الجمعة 25 جوان 2021 بمقر الاتحاد الملتقى الوطني الأول لأخصائي قيس وتقويم السمع تحت شعار:”مهنة أخصائي قيس وتقويم السمع في تونس..اليوم وغدا، أي وسائل من أجل آفاق أفضل”.

وحضر اللقاء السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، ورئيس الجامعة الوطنية للصحة السيد طارق النيفر والسيدة منى الزواري رئيس الغرفة الوطنية لأخصائي قيس وتقويم السمع، والسيد رضا غريسي ممثل عن “الكنام”، والسيدة رحاب السويسي عن وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب عدد هام من منخرطي الغرفة وممثلين عن المهنة وعدد من مكونات المجتمع المدني.

وحيا السيد طارق النيفر في افتتاح الملتقى الجهود التي تبذلها كل مكونات القطاع من أجل النهوض به، والعمل على مزيد إشعاعه، وتطويره، بما يعود بالنفع على ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا القطاع.

من جهته أبرز السيد محمد الناصر أهمية هذا الملتقى الذي يعمل على إيجاد حلول لمعالجة النقص في السمع باستخدام التقنيات الجديدة وتنظيم العمل والتغطية الاجتماعية للمرضى وذوي الاحتياجات الخصوصية.

وشدّد السيد محمد الناصر على ضرورة أن يتجاوز العمل النقابي مصالح المنخرطين ومهنيي القطاع إلى العمل من أجل غاية مجتمعية، مؤكدا نبل هذا القطاع ودوره الاجتماعي، معربا عن أمله في ان يتمكن هذا الملتقى من تقديم توصيات لا لمعالجة هذا الداء فقط بل للتوقي منه.

من جانبها أكدت رئيسة الغرفة السيدة منى الزواري أن تونس تعدّ من أوائل البلدان في العالم العربي وفي القارة الافريقية كلها في ممارسة هذا الاختصاص الذي انطلق في بلادنا منذ الثمانينات، مضيفة أن تنظيم مثل هذا الملتقى كان يعدّ بمثابة الحلم نظرا للعامل البشري المحدود الذي كان يمثل عائقا أمام تنظيم لقاءات مشابهة، مشيرة إلى انه ومع بلوغ عدد المهنيين مستوى محترما، خاصة مع تزايد خريجي المدرسة الوطنية لعلوم الصحة، كبرت آمال أهل القطاع، وأصبح حلمهم اليوم أن تكون تونس قبلة لاستقبال كل الباحثين والمختصين في هذا المجال.

وشهد الملتقى 10 محاور أثثها مهنيو القطاع، تمحورت حول التكنولوجيا المتقدمة في الأجهزة المساعدة على السمع، والعملية الأساسية لجهاز قيس السمع النغمي والصوتي، والقياس الداخلي mesure InVivo، المعايير الجديدة ومستقبل قياسات RECD، سلسلة القياس، متابعة ومراقبة نجاعة عملية المساعدات السمعية، استرجاع تكاليف الأجهزة المساعدة على السمع (ضمت مداخلة عن تحمل مصاريف هذه الأجهزة في فرنسا)، التحرّي المبكر والأجهزة المستعملة في طب الأطفال، والتكفل بمصارف الطفل الأصم، ونظام FM/ROGER  ومساهمته في ادماج الطفل في الحياة الاجتماعية.

وقد شهدت هذه المحاور تفاعل الحاضرين الذين طرحوا مشاغل القطاع في علاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض، وأسباب اختيار الوزارة لأخصائي بعينه، مدافعين عن حق المريض في اختيار الأخصائي والجهاز السمعي الذي يتماشي مع حالته المرضية، وجدوى اللجوء إلى توقيع طبيب في اختصاص الانف والأذن والحنجرة، كما طرح مهنيو القطاع عدم مراجعة التعريفات منذ سنة 1993.

ممثلا وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض، تفاعلا بدورهما مع مشاغل أهل القطاع، وذكرا بالإطار التعاقدي لتحمل المصاريف والاتفاقية الإطارية، وتنظيم العلاقة التعاقدية من أجل حماية المريض والمهنة عموما.

السيد محمد الطرابلسي تدخل في النقاش مع المهنيين، مؤكدا ان المشاكل التي يعاني منها القطاع، تعود بالأساس إلى الوضع الانتقالي والازمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها بلادنا والذي كان له تأثير على كل ماهو اجتماعي، مضيفا أن التقدم في مجالات الإصلاح الاجتماعي محدّد بمستوى النمو الاقتصادي وما تخلقه من ثروة، مشيرا في هذا الخصوص إلى التأخير في انتداب الإطارات، رغم حاجة عديد المراكز التابعة للوزارة إلى اخصائيين وإطارات.

وشدّد الوزير على تفهمه  لهواجس أهل القطاع وانتظاراتهم، مؤكدا على تقبل الوزارة لكل مقترحاتهم، وعقد جلسة لمراجعة التعريفات، وفض كل الإشكاليات العالقة.

يذكر ان الغرفة قدّمت بمناسبة هذا  الملتقى مساعدات لذوي الاحتياجات من عدد من الولايات متمثلة في سماعات طبية.