تحوّل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء امس الخميس 1 جويلية 2021، إلى مقر وزارة الداخلية، أين اجتمع مع عدد من المديرين العامين وإطارات الوزارة، وذلك لمتابعة تطور الوضع الأمني في البلاد، في ظل الارتفاع المتواصل والسريع لأعداد المصابين بفيروس كوفيد ـ19.
وأكد رئيس الدولة، بالمناسبة “ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لا سيّما في المناطق التي تُسجل معدلات مرتفعة للإصابات بهذا الفيروس”، مع الحرص على أخذ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، بعين الاعتبار”.
وقال رئيس الدولة إن ”تفشي الوباء بهذا الشكل هو نتيجة لجملة من الاختيارات السياسية التي تقف ورائها لوبيات ثم نتيجةً لجملة من الاختيارات غير الموفقة”.
وأضاف رئيس الجمهورية: ”الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئات العلمية بعضها غير علمي.. فضلا عن عديد الخروقات في مجال القانون على غرار فرض حظر الجولان من اختصاص رئيس الجمهورية أو الولاة في إطار السلطة الترتيبية التي يتمتعون بها في جهاتهم”.
وشدّد قيس سعيد، على ضرورة أن ”يكون القرار في هذه المرحلة وطني وشجاع دون تخاذل وارتباك أو ارتباط ببعض المؤسسات أو الأشخاص الذين نهبوا تونس”.
واعتبر رئيس الدولة، أن قرار حظر الجولان لم يسفر عن أي نتيجة خاصة وأن المواطنين في الأحياء الشعبية لا يلتزمون به، مشيرا إلى أن على الأمنيين دعوة السياسيين لاتخاذ قرارات واقعية، وفق قوله.
