تنفذ الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، ابتداءمن اليوم الإثنين 5 جويلية 2021، إضرابا عن العمل بيومين بالبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والبنكية للخدمات والبنك المركزي، للمطالبة بحسم المفاوضات حول الزيادة في الأجور.
وأقرت الجامعة هذا الإضراب، بعد فشل الجلسات الصلحية التي جمعت الجامعة مع الجمعية المهنية للبنوك والجامعة التونسية للتامين وشركة البنكية للخدمات والبنك المركزي.
وقالت الجامعة في بيانها، الذي تضمن تراتيب الاضراب، إن ممثلي القطاع ابدوا رفضهم القاطع الزيادة في الاجور بعنوان سنة 2020 و2021 فضلا عن عدم قبولهم القطعي بانهاء العمل بالمناولة في النشاط الاصلي في بعض البنوك الخاصة.
وسيكون الاضراب، حسب نص البيان، بعدم الالتحاق بمراكز العمل تحت اي ذريعة كانت في الادارات المركزية والفروع.
ويأتي الاضراب في وقت تراوح فيه المفاوضات حول الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2020 و2021 مكانها بحسب الطرف النقابي، الذي لوح بنيته المضي في التصعيد بحال عدم استجابة الطرف الاداري بتنفيذ تعهداته بفتح جولة من التفاوض تؤدي الى اتفاق يحسم ملف الزيادة في الأجور.
