بقلم : محجوب لطفى بلهادى
بعد التفنن على المباشر، تارة بالتبجح وطورا بالتهديد، فى خرق الحجر الصحى الشامل من خلال عقد مؤتمر استثنائى غير انتخابى …
وبعد المصادقة على “اغتيال” الفصل 20 من النظام الاساسى الذى كان يؤمن الحد الادنى من التداول الديمقراطى على المسؤوليات داخل هياكل الاتحاد…
ماذا تبقى من اتحاد “حشاد” ؟
- القاعدة العامة للتداول
من المعلوم أن للدول دساتير تنظم عملها وأيضا لمنظمات المجتمع المدني قوانين أساسية تسيرها، ومن المعلوم أيضا أن جميعها تقريبا تتفق على تسقيف زمنى محدد للتداول على المسؤوليات لا يتعدى الولايتين deux mandats électoraux سواء الامر تعلق برئيس الجمهورية أو المكاتب التنفيذية لجمعية أو نقابة ما، وذلك بغاية عدم الاستئثار بالسلطة من هذا الطرف او ذاك…
- الاستثناء على القاعدة
فى الطرف المقابل تسمح عدد من دساتير الدول الثيوقراطية (الدينية) أو الشمولية (ديكتاتورية كانت أم تسلطية) باستدامة الحاكم بأمره تحت مسوغات عقائدية أو حسابات فئوية ضيقة، فالمادة 2 من الدستور الإيراني تؤسس لدولة الفقيه، ودستور 59 تمت اعادة حياكته تكرارا ومرارا على مقاس “صانع التغيير والتحوّل”…
- المستثنى تماما من القاعدة (الحالة النقابية التونسية)
ان كان اتحاد “حشاد” الشريك الحقيقى فى انجاز مهام التحرر وبناء الدولة الوطنية والحائز على جائزة نوبل للسلام للدور الريادى الذى لعبه فى اطفاء شرارة حرب اهلية كانت تلوح فى الأفق سنة 2013 ، فان عدد من القيادات النقابية الحالية (الجهوية والمركزية)، حفاظا على مواقعها، تنزلق بالاتحاد الى شكل من أشكال “الحاكمية الشعبوية” عبر المساس بالفصل 20، الى مؤسسة قروسطية يديرها تحالف كهنوتى مقدس من اليسار السلفى والشعبوى، فالويل والثبور لكل من يعترض فتاويها المٌنزّلة، فالاتحاد كما تعلمون “اكبر قوة فى البلاد”…
بالمحصلة، ما يفصل بين اتحاد “حشاد” واتحاد “الطبوبى” يقاس بسنوات ضوئية …
