قال رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية إن قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد كانت منتظرة وربما جاءت متأخرة قليلا مضيفا أن تونس تشهد أزمة متعددة الجوانب اقتصادية وصحية واجتماعية ورغم ذلك لا يجد الشعب طرفا ليحاسبه مباشرة على هذه الأزمة، في ظل نظام سياسي غريب.
وأضاف الصيداوي أن قرارات رئيس الجمهورية ” تبررها تقارير أمنية ومخابراتية عالية الدقة ويومية ” موضحا أن حزبي النهضة وائتلاف الكرامة هما فقط من تحدث عن الانقلاب وهو توصيف سياسي في حين أن الإجراءات التي اتخذها سعيد جاءت في إطار دستوري.
وقال الصيداوي أيضا : ” لا يوجد ما يسمى انقلابا… ورئيس الجمهورية يقوم بمسؤولياته العاجلة والتاريخية “.
وأوضح الصيداوي كذلك قائلا : ” هناك توجه نحو تحريك ملفات ثقيلة جدا حول الإرهاب والتسفير والأموال الأجنبية والعمالة إلى الخارج وغيرها من الجرائم بهدف محاربة الفساد ومن المنتظر أن تتم حملة اعتقالات وقضايا ضد مسؤولين وشخصيات بارزة خلال الأيام القادمة.”
