أعلن الممثل السامي بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم أنه يتابع بأكبر قدر من الاهتمام التطورات في تونس.
وشدد في البيان على ضرورة المحافظة على الجذور الديمقراطية للبلاد واحترام سيادة القانون والدستور والإطار التشريعي مع الاستمرار في الاهتمام برغبات وتطلعات الشعب التونسي.
كما دعا إلى إعادة الاستقرار المؤسساتي في أسرع وقت ممكن واستئناف النشاط البرلماني واحترام الحقوق الأساسية والامتناع عن جميع أشكال العنف.
كما أكد مواصلة متابعة تطور الوضع عن كثب مع التذكير بالدعم الكبير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لتونس في سياق جائحة وأزمة اقتصادية كبيرة موضحا أن الحفاظ على الديمقراطية واستقرار البلاد من الأولويات.
