أكدت الهيئة الوطنية للمحامين، ضرورة مرافقة التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية، بجملة من الضمانات، والمتمثلة أساسا في ضبط أهداف ومدى هذه التدابير، وضمان احترام الحقوق والحريات ومكتسبات الشعب التونسي ومسار الانتقال الديمقراطي.
ودعت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مجلسها بدار المحامي، رئيس الجمهورية إلى فتح الملفات المتعلقة بالفساد في كافة المجالات والجرائم الانتخابية والإرهاب، وعلى رأسها ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية.
كما أكدت تمسكها بضرورة محاربة الفساد، وأنه “لا حوار مع الفاسدين، ومحاسبة المتسببين في الأزمة، وإصلاح المنظومة القضائية لإرساء قضاء مستقل قادر على حماية مكتسبات الدولة والحقوق والحريات، وضمان حسن سير العدالة، وإرجاع العمل فورا بالمحاكم حماية لحريات الأشخاص والحقوق المدنية والاقتصادية”.
ودعت هيئة المحامين إلى تعديل القوانين الانتخابية والنظام السياسي، بما يمكن من استئناف الحياة السياسية على قاعدة مطالب الشعب التونسي لتجاوز الأزمة وإرساء منوال تنموي جديد يراعي مصلحة البلاد.
وحيا مجلس الهيئة التحركات الشعبية المطالبة بتصحيح المسار الثوري بالبلاد، معتبرا أن هذه المطالب شرعية ويجب الاستجابة لها وإيجاد الحلول الكفيلة بالخروج من الأزمة في إطار استقلالية القرار الوطني ودون تدخل أي طرف أجنبي.
وبينت هيئة المحامين، أن النظام السياسي الذي وقع اقراره في دستور 2014، وكذلك النظام الانتخابي الذي تم اختياره، أفرز مجالس تمثيلية تشريعية وبلدية غير متجانسة أفضت إلى فقدان ثقة الشعب تجاهها، وإلى تعطيل سير دواليب الدولة وإلى أزمة اجتماعية حادة وانسداد الأفق، وعدم اقرار حلول ناجعة لتحسين الظروف الاقتصادية والمقدرة الشرائية للمواطن.
وتابعت ان الامر وصل بتلك المجالس الى تغليب منطق الاستحواذ والمغالبة والمصالح الذاتية الخاصة والحزبية الضيقة على المصلحة العامة وعلى المصلحة العليا للوطن، مما تسبب في مزيد استفحال الازمة الى حد تهديد وجود الدولة وكينونتها.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أعلن الأحد الماضي، خلال اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية بقصر قرطاج، عن جملة من الإجراءات الإستثنائية، في إطار ما يسمح به الفصل 80 من الدستور، تتمثل في اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، الى جانب رئاسة النيابة العمومية وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، يقوم سعيّد بتعيينه.
