قال القائم بالحق الشخصي نيابة عن النائب المجمد ياسين العياري، المحامي مختار الجماعي، إن إيقاف ياسين العياري تم على خلفية تدوينات له قبل انتخاب منوبه نائبا بالبرلمان، وقد ”رأى فيها القضاء العسكري إدانة للعياري”، مشيرا إلى أن الايقاف لا علاقة له بالاجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية.
وقال الجماعي إن العياري مشمول بقضيتين، وهو موقوف على خلفية إحديهما فيما تم تأجيل الثانية إلى تاريخ 27 أكتوبر المقبل، معلنا أن لجنة الدفاع ستقدم مطلب سراح شرطي لا مطلب عفو رئاسي.
