قرّر مجلس المنافسة التّعهد تلقائيا بفتح بحث في عدد من المنتجات والمواد التي شهدت سواء ندرة في الإنتاج أو خاصة ارتفاعا في أسعارها بطريقة تدعو إلى الريبة والشك وبصفة غير طبيعية.
و في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أفاد رضا بن محمود رئيس المجلس اليوم الثلاثاء أنه تقرّر فتح بحث في مواد الحديد واللحوم البيضاء أساسا على مستوى التوزيع إلى جانب التعهد التلقائي بفتح بحث في ميدان إنتاج مصبّرات التن والزيت النباتي المدعم.
وأكد بن محمود أن لمجلس المنافسة الصلاحيات للتعهد تلقائيا في فتح بحث دون انتظار شكاوى من المتضررين أو سلطة الإشراف ( وزارة التجارة ) أو المنظمات المهنية بشأن المواد أو المنتجات التي تعرف خللا في الإنتاج أو التوزيع لغرض الاحتكار أو المضاربة أو حتى فرض وضعية هيمنة في السوق والتركيز التجاري بما يتنافى مع قانون المنافسة والأسعار في تونس.
وأكد بن محمود أنّ الفترة الأخيرة شهدت العديد من الممارسات التجارية التي أثرت بشكل لافت على النسق العادي لسير السوق من ذلك الارتفاع اللافت لأسعار اللحوم البيضاء ومادة حديد البناء. وذكّر في هذا الصدد بما تمت ملاحظته من ندرة للزيت النباتي المدعم الذي يعرف توزيعه اضطرابا منذ عدة أشهر فضلا عن التعهد التلقائي لبعض مصانع الاسمنت.
وبيّن بن محمود أن تحرك مجلس المنافسة يأتي استنادا إلى الفصل 15 من قانون المنافسة والأسعار لسنة 2015 الذي يتيح للمجلس فتح بحوث بصفة تلقائية موضحا أن المجلس شرع منذ فترة في جمع المعطيات والمعلومات الخاصة بمختلف القطاعات المتعهد بها تلقائيا وأن تخوض تونس في هذه الفترة “حربا” على المضاربين والمحتكرين إثر تسجيل تذبذب في السوق خاصة نفاد العديد من المنتجات رافقها رفع في أسعارها بطريقة غير طبيعية وسط تذمر المواطنين من غلاء الأسعار المستمر.
