عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، بعد إعادة هيكلته، ، جلسته الأولى برئاسة رئيس الحركة راشد الغنوشي. وتناول في جدول أعماله تقييم الوضع العام بالبلاد وأولويات عمله في الأسابيع القادمة.
ونبّه المكتب في بيان له ، إلى أنّ البلاد تتوغّل في حالة الغموض والضبابيّة منذ ماوصفها بالإجراءات الإستثنائية اللادستورية التي اتّخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 والتي مدّدها في 23 أوت الماضي إلى أجل غير مسمّى.
وأكد على دعم الحركة لأولوية محاربة الفساد على جميع المستويات على قاعدة الإلتزام بالإجراءات القانونية وإحترام استقلالية السلطة القضائية وحمايتها من كل محاولات التدخل فيها أو الضغط عليها،والتقيد بالفصل بين السلط وتعاونها وتسوية كل خلافات بينها في إطار الدستور، وضمان حياد المؤسستين العسكرية والأمنية لتقوم كل واحدة منهما بدورها الوطني في إطار القانون.
كما استنكر المكتب ما يتعرّض له العديد من التونسيين من إعتداء على حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم، بناء على تعليمات خارجة عن القانون و مخالفة للدستور، ومن ذلك إحالة مدنيين على محاكم عسكرية، وفرض الإقامة الجبرية على آخرين، ومنع كثير من النواب ورجال الأعمال ومسؤولين بالدولة وغيرهم من المواطنين من مغادرة البلاد بناء على صفاتهم وليس وفقا لقرارات قضائية، والاعتداء على إعلاميين أثناء أدائهم لمهامهم وترويع متكرّر لعائلات نوّاب مطلوبين للعدالة.
وتجدّد حركة النهضة دعوتها إلى ضرورة إنهاء الحالة الإستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان، والمسارعة بتشكيل حكومة شرعية تعالج أولويات التونسيين، وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية.
كما تدعو ، إلى التعجيل بحوار وطني بين مختلف الفاعلين حول مختلف القضايا الخلافية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالنظام السياسي والقانون الإنتخابي، بما يفتح أفقا سياسيا لبلادنا ويعدّها إلى انتخابات عامة نزيهة، تعيد السلطة إلى الشعب صاحب السيادة وفق نص البيان.
