وجه قاضي التحقيق المتعهد بقضية شركة الإنتاج بالقلعة الكبرى إنابة عدلية لفائدة الفرقة المختصة لمقاومة الإجرام بالقرجاني لمواصلة البحث في الموضوع.
وقد قرر قاضي التحقيق الاحتفاظ مجددا بالأطراف الستة إلى حين استكمال الأبحاث.
وكانت النيابة العمومية في وقت سابق قررت فتح بحث تحقيقي ضد المحتفظ بهم الستة و3 أطراف بحالة فرار من بينهم صاحب الشركة وزوجته وطرف آخر بحالة سراح وضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي
كما وجهت إليهم تهمة ارتكاب احد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي وارتكاب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة .
