نبّه الاتحاد العام التونسي للشغل من “مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية”.
واعتبر في بيان له أن ” تعديل الدستور والقانون الانتخابي شأن يخصّ جميع مكوّنات المجتمع من هياكل الدّولة ومنظّمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية”، معبّرا عن رفضه “احتكار رئيس الجمهورية التعديل” ومعتبرا ذلك “خطرا على الديمقراطية وعلى التشاركية”.
وسجّل “خلوّ الأمر الرئاسي من أيّ إجراءات أو تدابير للتنفيذ ومن أيّ تسقيف زمني للحالة الاستثنائية التي أعلنها منذ 25 جويلية 2021، رافضا استمرار التدابير الاستثنائية وتحويلها حالة مؤبّدة”.
وشدّد الاتحاد على أنّه “لا حلّ للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرّد من المصالح الذاتية والفئوية”.
وجدّد “المطالبة بالتسريع بتشكيل حكومة بكامل الصلاحيات قادرة على مجابهة تعقيدات وضع زادته الحالة الاستثنائية تعقيدا وتأزّما، و تكرّس استمرارية الدولة في تنفيذ تعهّداتها والتزاماتها واتفاقيّاتها مع الأطراف الاجتماعية”.
كما استغرب “استمرار غياب بوادر أو إجراءات واضحة لوضع حدّ للإفلات من العقاب في جرائم الفساد والإرهاب والتسفير وخرق القانون وعدم تفعيل تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الجرائم الانتخابية وتقرير التفقدية العامّة لوزارة العدل بخصوص الانتهاكات في مجال القضاء وقضايا الإرهاب”.
