قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بلاغ لها اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021 أنه على اثر اصدار رئيس الجمهورية للأمر الرئاسي عدد 117 ونشره بالرائد الرسمي بتاريخ 22 سبتمبر 2021 تفعيلا لتدابير استثنائية جديدة تتمة للاجراءات المتخذة يوم 25 جويلية 2021، عقدت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان يوم الأحد 26 سبتمبر 2021 اجتماعا طارئا أكدت فيه على الثوابت التالية :
1) تذكر الرابطة بتمسكها بمواقفها الواردة في بياناتها السابقة بيان (27 جويلية 2021 و26 أوت 2021) وكذلك البيانات المشتركة التي وقعتها مع اطراف من المجتمع المدني (04 أوت و26أوت 2021)، وتؤكد على ان مجلس نواب الشعب بنسخته المجمدة والسابقة تعمد تعطيل احكام دستور 2014 وجمد بابه السادس وعمد الى تعطيل انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية واعضاء مجالس الهيئات الدستورية خدمة للتحالفات والتوافقات المغشوشة وحماية لمصالح الاحلاف الماسكة بخيوط اللعبة السياسية ولعدم المساس بسلطانها.
2) أن الإجراءات المتخذة يوم 25 جويلية جاءت استجابة لمطالب شرائح متعددة من ابناء الشعب المهمش والمفقر الذي ضاق ذرعا بما آل اليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي ومن ضيق العيش والبطالة وتفشي الفساد والتطبيع مع الافلات من العقاب، وتذكر الرابطة أنها ساندت هذه المطالب و لا تزال متمسكة بها.
3) وفي المقابل تلاحظ الرابطة تأخرا في المضي في طريق اللاعودة الى ما قبل 25 جويلية 2021. اذ لم نر اجراءات عملية للمضي في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، اذ ارتفعت الأسعار وتعمق دهور المقدرة الشرائية لعديد الشرائح، وذبلت أو كادت شعارات مكافحة الفساد وملاحقة المهربين وتعطل فتح ملفات الاغتيالات والتسفير والجرائم الانتخابية وملفات فساد القضاء والفساد السياسي والمالي وتأخر تشكيل الحكومة.
4) ورغم تعهد رئيس الجمهورية أثناء اللقاءات المباشرة التي جمعته بممثلين عن الرابطة بعدم المساس بالحقوق والحريات، ورغم إستجابته لمقترحاتها في العودة إلى القضاء فيما يخص إجراءات المنع من السفر والوضع تحت الإقامة الجبرية، فإن خشيتنا تزداد وتتنامى بعد إطلاعنا على ما جاء بالمرسوم 117 من مركزة جميع السلطات بين يديه بما فيها التشريعية وممارستها بواسطة مراسيم الى جانب السلطة الترتيبية العامة دون إمكانية رقابتها والطعن فيها.
5) ان القدسية التي اضفاها الامر الرئاسي على المراسيم والتراتيب الادارية التي يحتكر رئيس الجمهورية سنّها تتناقض مع مبدأ عدم المساس بالحقوق والحريات في ظل غياب اداة رقابية وامكانية الطعن فيها
6) أخيرا وبعد توضح نوايا رئيس الجمهورية في ادخال تعديلات على الدستور تهم النظام السياسي اساسا عبر الية الاستفتاء ودون تسقيف زمني للإجراءات الاستثنائية فإن الرابطة تتمسك ب:
أ) ضرورة وضع سقف زمني للخروج من حالة الاستثناء و التسريع بالعودة للديمقراطية بآليات الديمقراطية و اهمها التشاركية .
ب) إعادة النظر في الامر 117 بوضع اليات جديدة لهيئة مستقلة تتمتع بالرقابة وتفتح امكانيات الطعن في الاجراءات التي قد تمسّ من الحقوق والحريات المضمنة دستوريا وفي المعاهدات والاتفاقات الدولية التي نص عليها الامر 117.
ج) احترام مبدأ التداول السلمي على السلطة واعتماد مبدأ التفريق بين السلط والانتخاب الحر المباشر لممارسة التمثيلية الحقيقة.
وتتشدد الرابطة على ضرورة النأي بالشأن الوطني عن المحاور والأحلاف الإقليمية والدولية وتعتبر أن المعيار الحقيقي لممارسة الديمقراطية ينطلق من فتح الملفات الكبرى المتعلقة بالجرائم الانتخابية والتمويل الخارجي والتدقيق فيها، ومحاسبة المتورطين من احزاب وجمعيات وشخصيات سياسية ، وجرائم التسفير ، والاغتيالات السياسية ، وملفات الفساد القضائي والاداري والمالي.
عن الهيئة المديرة للرابطة
الرئيس
جمال مسلم
