تعتبر مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية، حلقة أساسية في منظومة القطاع الفلاحي، تضمن تزويد كافة المناطق بالمنتجات، وتراعي مصالح كل الأطراف المتداخلة، وتحافظ على القدرة الشرائية للمستهلك، وطبقا لأحكام القانون المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، تشمل هذه المسالك أسواق الإنتاج، وأسواق الجملة، وأسواق التوزيع بالتفصيل، إضافة إلى مخازن التبريد.
وفي إطار الحفاظ على المقدرة الشرائية وحماية المستهلك، يجب التذكير أن أسعار التفصيل لا تخضع دائما لقاعدة العرض والطلب، فقد عرفت عديد المنتوجات ارتفاعا في أسعارها، رغم توفر المنتوج وانخفاض أسعار البيع بالجملة، وذلك نتيجة عدم احترام تجار التفصيل لهوامش الربح المضبوطة بقرار وزاري.
مسار تأهيل مسالك التوزيع انطلق منذ سنة 2002، حيث تم إحداث وحدة تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى الأمر عدد 1107 لسنة 2004، لكن، وحسب آخر تقرير لمحكمة المحاسبات (فيفري 2021)، لم يحقق برنامج تأهيل مسالك التوزيع كل أهدافه، خاصة المتعلقة بإرساء مسلكية استرسال المنتوجات الفلاحية، وتكريس شفافية المعاملات والمنافسة، وتعصير البنية الأساسية.
ولكل هذه الأسباب، وفي إطار الأجندة الجهوية للأعمال بالقيروان، وبالشراكة مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، نظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ندوة في مواصلة لسلسلة ندوات “90 دقيقة مع IACE“، تحت عنوان “مسالك التوزيع.. بين تثمين منتوجات الفلاحة والصيد البحري، والمحافظة على المقدرة الشرائية للمستهلك”، وذلك يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021.
ومن أهم التوصيات الصادرة عن هذه الندوة:
- تحفيز المنتج من خلال تخفيض وتوحيد جملة المعاليم الموظفة، خاصة بأسواق الجملة ذات المصلحة الوطنية.
- دعوة الشركة التونسية لأسواق الجملة لتسيير أسواق الجملة ذات المصلحة الوطنية.
- التشجيع على إحداث مراكز تجميع المنتوج الفلاحي بمناطق الإنتاج، لتيسير نقل البضاعة إلى الأسواق، خاصة لصغار الفلاحين.
- سن حوافز لإحداث مخازن للخزن والتبريد، نظرا لأهمية دورها التعديلي في السوق.
- تشديد المراقبة على مسالك التوزيع خاصة مخازن التبريد غير القانونية، لضرب الاحتكار والمضاربة.
- تحسين جودة تعليب المنتوجات الفلاحية الموجهة للتصدير لتثمينه، ومن أجل قيمة مضافة أعلى.
- دعم لف وتصنيف المنتوجات الفلاحية والصيد البحري.
- تركيز أسواق نموذجية لبيع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري.
- تشديد المراقبة على المتعاملين داخل سوق الجملة من خلال اعتماد البطاقة المهنية.
- مزيد دعم دور المجامع المهنية في السلسلة التقييمية.
- التقليص في حلقات المتدخلين في مسالك التوزيع، للحد من ارتفاع الأسعار.
- وضع آليات من اجل دعم الشفافية في المعاملات صلب كل الحلقات المتعلقة بمسالك التوزيع.
- تطوير البنية الأساسية لمسالك التوزيع وطرق التصرف فيها.
- مراجعة التشريعات المتعلقة بمسالك التوزيع وملاءمتها.
- دعم المنظومة المعلوماتية للتصرف في الأسواق، من خلال رقمنة الفوترة والوزن، ما يساهم في إرساء شفافية المعاملات التجارية، وإتاحة الظروف الملائمة للقيام بالمراقبة الاقتصادية، من أجل ضمان الظروف الصحية والبيئية اللازمة لسلامة المستهلك.
