أفاد معتمد منزل تميم اليوم الاثنين بأنه تم التوصل إلى حل لإعادة تشغيل نحو 370 عاملا أغلبهم من النساء كانوا سيحالون على البطالة بعد أن قرر صاحب معمل للخياطة إيطالي الجنسية غلق مصنعه بمنزل تميم من ولاية نابل بسبب صعوبات مالية تعيشها المؤسسة الأم بايطاليا.
وأشار المعتمد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن مستثمرين اثنين ينشطان في قطاع النسيج منتصبين بالجهة عبّرا اليوم خلال جلسة عمل انعقدت بمقر المعتمدية عن استعدادهما لقبول العمال المسرحين والمساهمة في إعادة تشغيل العمال الذين يعانون وضعيات اجتماعية ومالية صعبة بعد أن وجدوا أنفسهم عاطلين بعد سنوات من العمل وغير قادرين على توفير موارد لعائلاتهم.
و من جهته اعتبر الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمنزل تميم و الميدة أن إيجاد حلول لوضعيات العمال الذي يعانون من إشكاليات عدم خلاص الأجور المتخلدة بذمة المستثمر الايطالي مسألة محمودة ومطلوبة شريطة ألا تتوقف المسالة عند الوعود.
وأكد أن الحديث عن حلول لا يكون إلا بعد التسوية النهائية للوضعية القانونية للعاملين بالمؤسسة التي تنوي غلق أبوابها وتصفية ما تخلد بذمتها من حقوق للعمال مذكرا بأن الاتحاد المحلي راسل عن طريق الاتحاد الجهوي للشغل بنابل التفقدية الجهوية للشغل لعقد جلسة استعجالية لتسوية وضعية العمال في علاقة بالمؤسسة التي تنوي غلق أبوابها.
ولاحظ الكاتب العام ان ضمان حقوق العمال مرتبط بالتسوية القانونية للمؤسسة التي يجب ان تجد الشكل القانوني للغلق النهائي وإعلان الإفلاس الذي يجب أن يحترم مجموعة من الضوابط القانونية من بينها الالتزام الكتابي لصاحب المؤسسة أو ممثله القانوني المفوض بضمان حقوق العمال كاملة ومن بينها خلاص الأجور وخلاص الغرامات المترتبة عن سنوات العمل وخلاص المساهمات الاجتماعية.
وللتذكير فإن نية المستثمر الايطالي غلق مصنعه انطلقت منذ سنة 2020 في فترة “كوفيد 19” وتواصلت سنة 2021 لتعرف تصاعدا بعد الغلق الجزئي للمصنع واعتماد نظام العمل بالأفواج ثم الغلق وتسريح العمال دون سداد حقوقهم والإقدام على نقل عدد من التجهيزات وفق مصادر نقابية رغم أن المصنع ينشط تحت الرقابة الديوانية وهو مغلق في انتظار المآلات الممكنة لوضعيته.
