وضع مشروع قانون المالية لسنة 2022، مسألة الإصلاح الجبائي ورقمنة الإدارة من بين أهدافه، من خلال العمل على :
-تحسين رقمنة الإدارة وتمكينها من تطوير قاعدة بياناتها ودعم الشفافية الجبائية وذلك بإرساء منصة الكترونية تضعها الوزارة المكلفة بالمالية للغرض تعد من خلالها شهائد الخصم من المورد بعنوان الأداء مع اعتماد المرحلية في تطبيق الاجراء وذلك بضبط ميدان وآجال تطبيقه والطرق العملية له بمقتضى قرار من الوزير المكلف المالية.
-إنهاء العمل بالخصم من المورد التحرري بنسبة 20% المطبق على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2021 وذلك بإخضاع مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2022 للخصم من المورد بنسبة 20% القابل للطرح من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المستوجبة لاحقا على المنتفعين بالمداخيل المذكورة أو من الاقساط الاحتياطية عند الاقتضاء أو محررا من الضريبة فقط بالنسبة للمؤسسات المعفاة من الضريبة على الشركات أو التي توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة المذكورة وذلك لتفادي الإشكاليات التي نتجت عن تطبيق الخصم من المورد التحرري المذكور .
-التنصيص صراحة ضمن القانون على أنّ الانتفاع بالإعفاء من الخصم من المورد بالنسبة إلى المبالغ الراجعة إلى الأشخاص المقيمين أو المستقري ن بالبلاد التونسية يستوجب استظهارهم بشهادة إعفاء أو بأي وثيقة تقوم مقامها )على غرار المراسلات( مسلمة من قبل المصالح الجبائية المختصة وذلك في إطار تكريس الفقه الإداري المستقر وحسن تطبيق الإعفاءات وترشيدها تفاديا لمختلف الإشكاليات التطبيقية التي انجرّت عن ذلك.
-توسيع وتوضيح مجال تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 35% وذلك بــ: إخضاع مؤسسات التمويل الصغير سواء كانت في شكل جمعيات أو شركاتللضريبة على الشركات بنسبة 35% باعتبار طبيعة نشاطها الذي يرتكز على منح القروض على غرار البنوك مع دراسة تطبيق نفس النظام الجبائ ي المخصص للبنوك على مستوى ضبط قاعدة الضريبة على الشركات والمتعلق بطرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص وشطب الديون غير القابلة للاستخلاص والتخلي عن ا لديون .
-توضيح أنّ مؤسسات الدفع تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 35% باعتبارها مؤسسات مالية وتنجز عمليات بنكية على معنى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسا ت المالية، مع تمكين وكلاء الدفع الذين يعملون لفائدة المؤسسات المذكورة من مواصلة الانتفاع بالنظام التقديري رغم تقاضيهم لعمولات وذلك في إطار تبسيط نظامهم الجبائي وتشجيعهم على التعاقد مع مؤسسات الدفع وهو ما يساهم في تطوّر نشاط هذه المؤسسات بتوسيع شبكة استعمال وسائل الدفع الإلكتروني.
-تحسين رقمنة الإدارة وتمكينها من تطوير قاعدة بياناتها ودعم الشفافية الجبائية وذلك بإرساء منصة الكترونية تضعها الوزارة المكلفة بالمالية للغرض تعد من خلالها شهائد الخصم من المورد بعنوان الأداء مع اعتماد المرحلية في تطبيق الاجراء وذلك بضبط ميدان وآجال تطبيقه والطرق العملية له بمقتضى قرار من الوزير المكلف المالية.
-تيسير إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة والضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ومنح المؤسسات السيولة اللازمة لمواصلة نشاطها خاصّة في ظل الظّروف الاستثنائية الحالية وذلك بتمكين المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات المتوسطة من الاسترجاع الكلي للفائض المذكور دون مراقبة مسبقة على غرار المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى وحسب نفس الشروط.
-استثناء المبالغ التي تم الإذن بإرجاعها لفائدة المطالب بالأداء من المقاصة معالديون الجبائية المثقلة موضوع روزنامة استخلاص والتي لم يحل أجل دفعها وذلك بهدف مزيد الإحاطة بالمؤسسة ودعم سيولتها.
