قال الناشط السياسي والعضو السابق بهيئة الانتخابات سامي بن سلامة اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021 إنه يجب أن يلعب الاتحاد العام التونسي للشغل دورا سياسيا لتحقيق نوع من التوازن في البلاد.
وأشار الناشط السياسي والعضو السابق بهيئة الانتخابات سامي بن سلامة إلى أن إجراءات 25 جويلية حاولت وضع حد لانهيار الدولة، مع وصول البلاد إلى نفق مظلم وانعدام الحلول السياسية داخل دستور 2014 الذي تم سنّه على مقاس حركة النهضة.
وأضاف أنه كان حل الأزمة لم يكن ممكنا بالطرق الاعتيادية “وكان في إطار روح الدستور ولو أن التأويل كان واسعا”.
وأفاد بن سلامة بأن إصلاح النظام السياسي يتطلب إصلاح المنظومة القضائية التي أصبحت تمثل خطرا على التونسيين.
واعتبر أن المنظومة بأكملها فاسدة وأن القضاء ليس مستقلا ولا محايدا في أغلب الأحيان ولا بدّ من إصلاحه بطريقة جذرية.
وقال بن سلامة إن إكراهات الحكم غيرت شخص قيس سعيد ودعا إلى تحديد كيفية تنفيذ الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس في القريب العاجل،
واعتبر أن خطاء رئيس الجمهورية في المجلس الوزاري الأخير والذي ركز على اصلاح منظومة القضاء هو خطاب إيجابي، قائلا “إذا لم نصلح القضاء ستتجه البلاد نحو الهاوية”.
وأضاف أنه لا بدّ من منح الوقت الكافي للاصلاح، وأن تنظيم انتخابات بالظروف الحالية وهيئة الانتخابات المخترقة من طرف حركة النهضة وبقانون انتخابي غير ممكن، وأنه لم يكن ممكنا القيام بانتخابات نزيهة.
كما اعتبر أن الهيئة تم إنشاؤها بناء على محاصصة حزبية، كما أشار إلى عدم تمكن القضاء من البت في القضايا الانتخابية منذ سنة 2018 خاصة وأن العقوبات على الجرائم الانتخابية تسقط بعد مرور 3 سنوات.
وأكد”لايمكن القيام بانتخابات دون إصلاح القضاء الذي أصبح قطاعا موبوءًا، ولا بدّ للقضاة الشرفاء من التحرك”.
*المصدر اكسبراس اف ام
