طالبت أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والجمهوري، “بفتح تحقيق جدّي ومستقل لتحديد المسؤوليات، وإحالة الملف إلى القضاء”، في علاقة بالأحداث التي شهدتها وتشهدها منطقة عقارب من ولاية صفاقس.
وأشارت هذه الأحزاب، في بيان مشترك أصدرته مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنّ مدينة عقارب من ولاية صفاقس عاشت ليلة أمس الاثنين على وقع “قمع واستعمال مفرط للغاز المسيل للدموع لتفريق المواطنات والمواطنين الرافضين لقرار رئيس الجمهورية” إعادة فتح “مصب القنة”، وذلك “في تجاوز صارخ لأحكام القضاء، مما أدى إلى سقوط الشهيد عبد الرزاق لشهب متأثرا بإصابة بقذيفة مسيلة للدموع، حسب رواية الشهود والاتحاد المحلي للشغل”.
وفي هذا الجانب، أكد التيار والتكتل والجمهوري، أنهم يحملون “المسؤولية السياسية لهذه الفاجعة، ولتعفن الوضع البيئي، وتصاعد الاحتقان الاجتماعي، لرئيس الجمهورية، المنفرد بالسلطة، والذي كلف وزير داخليته باعتماد الحل الأمني في غياب حلول عاجلة لأزمة الفضلات المتراكمة بجهة صفاقس منذ أربعين يوما”.
واعتبرت الأحزاب الثلاثة أن بقاء جهة صفاقس دون وال منذ أسابيع عديدة “يترجم قصورا في إدارة شؤون الدولة وزاد من تعقيد الأوضاع”، مؤكدة مساندتها لقرار الاتحاد المحلي للشغل الدخول في إضراب عام بالجهة، وداعية، في هذا الجانب، المواطنين إلى الدفاع عن حقوقهم المشروعة بكل الأساليب السلمية والقانونية.
ولفت البيان المشترك إلى أن “مائة يوم من انفراد قيس سعيد بالسلطة، لم تأت بأي حلول أو تصورات أو مبادرات، بل أدت إلى مزيد تعفين الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بداية بضرب الحريات، ومرورا بتشويه الخصوم وتقسيم التونسيين وغياب الحلول للأزمة المالية وتواصل إفلات الفاسدين من العقاب، وانتهاء بالجنوح لاستعمال الحلول الأمنية القمعية التي أدت إلى وفاة مواطن”.
وفي هذا الإطار دعت هذه الأحزاب جميع القوى الديمقراطية “لتوحيد الجهود لوضع حد للإنفراد المطلق بالسلطة، والدفع باتجاه وضع سياسات ديمقراطية اجتماعية حقيقية تكرس الحكم الرشيد وتقطع مع منظومة الفساد ومنظومة الحكم الفردي”.
