في الوقت الذي كان ينتظر فيه التونسيون وأصدقاء تونس وشركاؤها خطابا مفصليا للرئيس قيس سعيد يوم 17ديسمير تاريخ الثورة الجديد الذي أقرّه مرسوم رئاسي بدل 14جانفي تفاجأ الجميع بخطاب ليلة البارحة 13ديسمبر بخطاب انقسم الى قسمين الاول كان وصفيا بامتياز رجع فيه الرئيس الى الاحداث التي حفّت ب25جويلية و الظروف الذي أنتجته حيث كان التلميح فيه صريحا الى أن سعيد كان مجبرا على اتخاذ ما اتّخذ ولم يكن ذلك بحثا على السلطة و الانفراد بالحكم .
أما القسم الثاني فقد كان سياسيا بامتياز و جاء مستجيبا من حيث الشكل الى الطلب الوطني و الدولي بتسقيف زمني لهذه الاجراءات الاستثنائية و التي ستنتهي في 17ديسمبر 2022 بإجراء انتخابات تشريعية بعد اجراء استشارات وطنية ستنطلق في الفاتح من جانفي كما سمّاه الرئيس وهي تسمية غريبة على المجتمع التونسي لتتواصل الى شهر مارس.
وسيكون محورها الاصلاحات الدستورية و النظام الانتخابي ثم يتم اجراء استفتاء عن الاصلاحات الدستورية و عن النظام الانتخابي الجديد في شهر جويلية 2022 و سيكون الاستفتاء الكترونيا بعيدا عن الهيئة المستقلة للانتخابات التي يبدو أن الرئيس سائر في اتجاه حلّها.
الخطاب كما قلنا أجاب عن السؤال الاهم متى تنتهي الاجراءات الاستثنائية ؟ لكنّه زاد الأمر غموضا بإقصائه لكل مكونات المجتمع من أحزاب و منظمات و الهيئات الوطنية.
وقد كان الرئيس واضحا برفضه للخيار الثالث الذي طرحه الاتحاد بقوله “ويتحدّثون عن خيار ثالث… فان شاؤوا أن يؤسسوا لخيار رابع أو خامس…”.بمعنى أن الرئيس و اللجنة التي سيعيّنها فقط هي من ستضطلع بمهمة اعداد الاصلاحات السياسية خلال هذه السنة و الشعب الذي بإمكانه أن يصوّت الكترونيّا وهو ما سيفقد الاستفتاء جدواه بحسب ملاحظين. لكن خطاب الرئيس و بصفته السياسية تلك خّيب ظنّ السواد الاعظم من التونسيين الذين كانوا ينتظرون قرارات حاسمة أساسا في المعيشة اليومية و في اصلاح التعليم وفي الامن وفي كل ما يتصل بالمواطن .
اذ بات من الواضح أن التونسيين لم تعد تعنيهم السياسة لا من قريب و لا من بعيد و لم يعد يعنيهم من يحكمهم و كيف سيحكمون انما يعنيهم كيف سيعيشون . قيس سعيد بخطابه هذا أراد استباق ما سيحدث ربما يوم 17ديسمبر من احتجاجات تستعد للخروج و التظاهر وهو خطاب برأيي موجّه للخارج قبل الداخل.
خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد.. هل وضّح الرؤية أم زادها غموضا؟ ! هذا ما ستجيب عنه الايام و الأشهر القادمة.
ريم بالخذيري
