عبرت رئاسة مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله في بيان لها اليوم الخميس عن رفضها المطلق لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى معتبرة هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني وذلك على إثر الخطاب الذي أدلى به رئيس الجمهورية بتاريخ 13 ديسمبر 2021
وبينت أن خطاب سعيد جاء لمزيد تمديد الخروج عن الدستور والحكم الفردي، وهو ما عمق الأزمة السياسية في البلاد وزاد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية وفاقم من عزلة تونس الدولية
وأكدت رئاسة المجلس أن الخروج من الأزمة التي تعمقت في البلاد لن يكون الا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد رافضة المحاكمات الانتقائية للنواب.
كما نددت بسياسة التشفي والابتزاز والتضييق التي أصبحت سلوكا يوميا ومن منهج سياسة الأمر الواقع.
واعتبرت رئاسة البرلمان أن أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية رافضة أي مساس بهذا التمشي الذي حدده دستور 2014.
وشددت على حق النواب في النضال السلمي والمشروع دفاعا عن الديمقراطية وعن المجلس المنتخب بإرادة شعبية حرة.
