قدّم الأمناء العامون لأحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وممثل عن الشخصيات الوطنية، بعد ظهر أمس الخميس 20 جانفي 2022 للنيابة العمومية، شكوى ضد كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن العمومي وكل من سيكشف عنه البحث، للإعلام بجرائم وطلب فتح بحث فيها.
وأشارت هذه الأحزاب في بيان صادر عنها إلى أن قرار تقديم شكاية جاء على إثر الأحداث التي جدت يوم 14 جانفي الجاري، ‘واستعمال أعوان الأمن للعنف المفرط لتفريق المتظاهرات والمتظاهرين احتفالا بعيد الثورة، وإيقاف البعض تنفيذا لتعليمات صادرة عن وزارة الداخلية، في مخالفة صريحة للدستور والقانون’.
وعبرت عدة أحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية مؤخرا عن رفضها للتعامل الأمني مع المظاهرة التي شهدتها العاصمة الجمعة الماضي 14 جانفي الجاري، وإيقاف عدد من المشاركين فيها.
من جهتها، اكدت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته يومها، أن مجموعات متفرقّة من الأشخاص تعمدوا التظاهر بالأنهج المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، متحجّجين بالاحتفال بيوم 14 جانفي، وتعمّدوا مخالفة القرار الوزاري القاضي بمنع كافّة التّظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة خلال هذه الفترة توقّيا من تسارع انتشار فيروس كورونا…كما تعمّدوا محاولة اقتحام الحواجز الأمنيّة ومهاجمة الأمنيّين المتمركزين لحفظ النّظام والأمن، مشددة على أن الوحدات الأمنيّة تحلت بأقصى درجات ضبط النفس، في التعامل معهم واستعملت المياه لتفريقهم.
