اعتبرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان أن رئيس الجمهورية قيس سعيد “لا يملك أي سند قانوني أو سلطة أو شرعية لحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب من القضاة”
ودعت الجمعية وفق بيان لها الأحد، المجلس الأعلى للقضاء إلى مواصلة أعماله بصفة عادية والدعوة لاجتماع عام يضم كافة القضاة والهياكل لاتخاذ مواقف موحدة، كما تدعو كافة مكونات المجتمع المدني وخصوصا المهن المتمتعة بعضوية في المجلس إلى الوقوف صفا واحدا أمام محاولات الاستيلاء على السلطة القضائية وتركيعها.
وأكدت ” بأن الوضع في غاية الخطورة ، وأن رئيس الجمهورية يتجاوز إرادة التونسيين والقوانين التي صادقوا عليها بواسطة نوابهم و يقوم بحل كافة السلطات بإرادة منفردة ، دون استفتائهم في الأمر سعيا لتكريس نظام كلياني يجمع بمقتضاه السلطات السياسية والقضائية بين يديه “.
واعتبرت أن ما يقوم به رئيس الجمهورية “مجهود معاكس لقيم الجمهورية وانقلاب على الدستور وإرادة الشعب، وعمل فوضوي يندرج في إطار “الثورة المضادة” على القضاء لإعادته إلى ما كان عليه قبل ثورة الحرية والكرامة”.
وأدانت الاستيلاء الشكلي لرئيس الجمهورية على الحركة القضائية الأخيرة التى أعدها المجلس الاعلى للقضاء وذلك بإصدارها باسمه فقط رغم عدم مشاركته فيها وعدم توخي شكليات النشر المعتادة وتغييب المجلس الأعلى للقضاء من خلال عدم الاشارة إلى الرأي المطابق.
كما أكدت أن حل المجلس الأعلى للقضاء من رئيس الجمهورية لا علاقة له بإصلاح القضاء وانما هو محاولة لإضعاف القضاء واستعماله والضغط على القضاة لتصفية خصومه السياسيين وكل من يقف أمامه من قضاة وإعلام وجمعيات وأحزاب.
وقالت الجمعية انها تعتزم ” تحرير شكاية تنهى إلى المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين في أقرب الآجال تتضمن تشخيصا دقيقا لما آل إليه القضاء بعد 25جويلية2022 ، مع رصد كافة التجاوزات والانتهاكات المرتكبة منذ ذلك التاريخ إلى الآن ؛ على غرار منع القضاة من السفر وكيل التهم لهم دون اثبات وتشويههم والضغط عليهم وتوجيه قراراتهم تحت طائلة التهديد والوعيد”.
ودعت القضاة والهياكل إلى التكاتف واتخاذ موقف موحد للوقوف ضد أكبر حملة تطهير وتصفية سياسية للقضاة يعتزم رئيس الجمهورية تنفيذها إثر حل المجلس الأعلى للقضاء ورفع الحصانة عن القضاة ، على غرار ما فعله مع أعضاء مجلس نواب الشعب ، و كافة المحاكم إلى اصدار بيانات رافضة لذلك.
وأكدت سعيها إلى التنسيق التام مع بقية الهياكل القضائية بغية إصدار مواقف وتحركات مشتركة في الأيام القليلة القادمة ودعت مجلس القضاة الشبان ومجلس حكماء الجمعية إلى الانعقاد في إطار جلسة عامة استثنائية ستنعقد يوم السبت الموافق ل12فيفري2022 تحت اشراف الهيئة المديرة للجمعية وتدعو كافة القضاة للحضور والتصويت على القرار ات التي اقترحتها الهيئة المديرة في البيانات السابقة.
وحذرت” بعض الذين يشرعون لحل المجلس الأعلى للقضاء رغبة في التموقع السياسي والركوب على موجة الاصلاحات المزعومة سواء بالصمت أو بالتواطئ بأن ثمن الخيانة سيكون باهضا هذه المرة، وتدعو القضاة الشبان إلى النهل من شرف النضال فمن لا يناضل اليوم لن تسنح له فرصة النضال في وقت آخر” .
وكان رئيس الجمهورية أعلن حل المجلس الأعلى للقضاء حين زيارة أداها لوزارة الداخلية في وقت متأخر من مساء أمس السبت.
