كشف رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه رئيسة الحكومة في قصر قرطاج الأربعاء 9 فيفري 2022 أنّ مشروع المصالحة الجزائية الذي من المقرّر عرضه غدا الخميس على مجلس الوزراء تمّت صياغته انطلاقا من مشروع للصلح الجزائي تقدّم به في سنة 2012.
وقال سعيّد إنّ النص (المرسوم) الخاص بالصلح الجزائي ”هوّ نصّ قديم كنت تقدّمته به في سنة 2012 تم تحيينه”.
ويشمل المرسوم فترة ما قبل الثورة وإلى حدود 2022، وفق تصريح سعيّد الذي شدّد بقوله: “من يريد الصلح ويجنح للسلم فمرحبا ومن أراد أن يجنح لطرق أخرى فهناك دولة ومؤسسات ستعمل حتى تحقق مطالب الشعب”
