ٍ
كشفت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي أنه سيتم قريبا الترفيع في أسعار الكهرباء والمحروقات.
وأشارت الوزيرة في حوار أدلت به لجريدة ” الصباح ” الصادرة يوم أمس السبت 19 فيفري 2022 إلى أن الترفيع سيتم مع مراعاة الفئات المتوسطة والضعيفة بعدم الترفيع في أسعار المواد المدعمة بنسبة تفوق 70 بالمائة على غرار الغاز المنزلي الذي قالت إنه لن يتم المساس بسعره .
وأوضحت القنجي أن مراجعة الأسعار تأتي على خلفية ارتفاع سعر برميل النفط في العالم الذي قالت إنه بلغ 96 دولارا إضافة إلى اضطراب سعر صرف الدينار مضيفة أن ذلك سيخلق ضغطا على ميزانية الدولة الموجهة للدعم خاصة أن تونس لا توّفر سوى 50 بالمائة من حاجاتها من الطاقة.
ويبقى لنا أن نسأل السيدة الوزيرة :
– ما معنى ” مع مراعاة الفئات المتوسطة والضعيفة بعدم الترفيع في أسعار المواد المدعمة بنسبة تفوق 70 بالمائة على غرار الغاز المنزلي ؟
– إذا كنّا نفهم أو نحاول أن نقنع أنفسنا بأننا نفهم أن الترفيع في أسعار المحروقات بات أمرا مألوفا ومرتبطا بما تسمّونه ” تعديلا آليّا للأسعار ” في علاقة بما يحدث في العالم فما معنى إقرار زيادة جديدة في سعر الكهرباء؟. ألا يكفي الشركة أنها رفّعت في الأسعار أكثرر من مرّة خلال السنوات الماضية دون أن تراعي شيئا أو أن تستشير أحدا؟؟.
– إلى متى سيظلّ رأس المواطن البسيط عرضة لكل المصائب والصدمات التي تنزل بها مختلف الحكومات في أي وقت وكل حين ؟.
– إلى متى ستظلّ ميزانية الدولة تنهش وتنهب من جيب المواطن المسكين الذي أثقلته الحياة بكل ما ” لذّ وطاب ” من مشاكل الدولة وبحثها الدائم عن أسهل الحلول لتعبئة مواردها وميزانياتها ؟؟؟.
ج – م
