استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022 بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل. وتناول اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة بسير المرفق العمومي للقضاء.
وأكّد رئيس الجمهورية مجدّدا “حرصه على استقلالية القضاء والقضاة، وتخليص قصور العدالة كلّها في تونس مما علق بها منذ عشرات العقود من نقائص”.
وذكّر رئيس الجمهورية بأنّ القضاة مطالبون بتطبيق القانون، ولا يمكن أن يحلّ القاضي محلّ المشرع في سنّ القوانين، مبيّنا مرّة أخرى أنّ السيادة هي للشعب أما السلط فتستمد وجودها من الإرادة الشعبية،
وأنّ روح القوانين أو روح الشرائع والنواميس تقتضي أن لا تمارس كل جهة وظائفها إلاّ في إطار قوانين الدولة، وفق تعبيره.
كما ذكّر رئيس الجمهورية بأنّ المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتركّب من قضاة فقط والغرض من إحداثه هو النأي به عن كلّ محاولات التسلل والتدخل تحت أي عنوان كان، كما لا مجال لأي تجاوز من أي كان.
وأكّد رئيس الدولة على أنّ “تطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء لأنّه لا أحد فوق القانون، فق قوله، ولا فرق بين متقاض وآخر حين يقفان أمام القاضي، فلا يشفع لأحد لا مال ولا نسب ولا وظيفة، وعلى النيابة العمومية أن تتحرّك من تلقاء نفسها بمجرد علمها بحصول أيّ تجاوز للقانون”.
