أعلنت حركة أمل وعمل أن حكما قضائيا صدر لصالح النائب المجمد ياسين العياري من المحكمة الفرنسية فيما عرف بقضية جوليان بلكاني
وأشارت الحركة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء 9 مارس 2022 إلى أن الدولة التونسية بحكوماتها المتتالية لم تحرّك ساكنا لا قبل ولا بعد “إنقلاب 25 جويلية 2021″، رغم أنّ القضيّة تمسّ من سيادتها بالسماح للقضاء الفرنسي بمقاضاة نائب شعب تونسي منتخب وفق نص البيان.
وتذكر الحركة الرأي العام، أن المدعو “البلكاني” كان قد رفع قضية لدى المحكمة الفرنسية ضد النائب ياسين العياري على خلفية عمله الرقابي وتوجيهه سؤالا لوزير تونسي للتأكد من شبهات شركة أجنبية تستغل الثروة التونسية.
يذكر أن القضية بدأت عندما راسل العياري وزير الصناعة التونسي في إطار دوره الرقابي البرلماني، طالبًا منه التحري في المعطيات قبل السماح بعملية تحويل أسهم شركة OMV النمساوية التي تستغل مجموعة من حقول النفط التونسية إلى شركة أخرى، وهي شركة PANORO energy ASA التي يملكها julien Balkany وهو شقيق السياسي الفرنسي Patrick Balkany الذي سبق أن وُجّهت له تهم تبييض الأموال والتهرب الضريبي وتمت إدانته، وفق قول العياري.
