أكّدت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنّ “التمكين الاقتصادي للمرأة هو الحلّ” وذلك لدى افتتاحها صباح اليوم الأربعاء 16 مارس 2002 بضاحية قمرت، أشغال الندوة الدولية الملتئمة تحت شعار” نحو تيكاد شاملة : نساء وفتيات متمكنات اليوم، من أجل مستقبل مستدام” والتي تنظمها الوزارة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس بدعم من الحكومة اليابانيّة وغرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية والغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات.
وأبرزت الوزيرة قوّة الإرادة السياسية التي تحدو الدولة التونسيّة لتكريس المساواة بين الجنسين، معتبرة انّ تمكين المرأة هو أولوية ورافد هام للقضاء على الفقر والتهميش ونبذ كل أشكال التمييز ودفع حركة التنمية الشاملة بمختلف أبعادها، ملاحظة أنه لا يمكن تحقيق المساواة الفعليّة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات -خاصة ذوات الأولويّة- إلا من خلال إعمال حقهنّ في امتلاك وسائل الإنتاج وضمان وصولهنّ إلى مصادر التمويل والتكنولوجيّات وتيسير نفاذهنّ إلى الأسواق.
ولفتت الوزيرة إلى أنّ تغيير واقع المرأة وتمكينها هو هدف وطني يستوجب تظافر جهود جميع المتدخلين من هياكل الدولة ومختلف القوى الحية بالبلاد ومنها القطاع الخاص والمنظمات الوطنية، فضلا عن الجامعات والمراكز البحثيّة العلمية.
وبيّنت الوزيرة بحضور السّيد Shinsuke SHIMIZU، سفير اليابان بتونس، والسيدة Begona Lasagabaster، ممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس وليبيا، والسيّدة أميرة الفضيل، مفوّضة الشؤون الاجتماعيّة بمفوضيّة الاتحاد الإفريقي (عن بعد)، أهميّة انعقاد هذه النّدوة في أفق احتضان تونس للدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية TICAD 8 المقرّر عقدها خلال شهر أوت من السنة الجارية.
وأضافت الدكتورة آمال بلحاج موسى أنّ هذه الندوة تُمهّد الطريق للمزيد من التعاون وتعزيز الشراكة اليابانيّة الإفريقيّة خاصة فيما يتعلق باعتماد وتنفيذ وتمويل سياسات تدعم التّمكين الاقتصادي للمرأة، كخطوة أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن أهداف أجندة أفريقيا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في القارة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وذكّرت الوزيرة في هذا السّياق بالجهود الوطنيّة في مجال تعزيز برامج وآليات التمكين الاقتصادي للمرأة التونسية لا سيما البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي “رائدات” الذي سيسمح بإحداث مشاريع نسائيّة باعتمادات تقدر بـ 50 مليون دينار، وذلك عبر تطوير الخدمات البنكيّة المراعية للنوع الاجتماعي وتيسير وصول النساء إلى وسائل الإنتاج وإحداث نقلة نوعية في مجال تمويل المشاريع النسائية الصغرى والمتوسطة وذات الطاقة التشغيلية العالية وإتاحة الفرصة للنساء كي تكنّ فاعلات بشكل أقوى في التنمية والاقتصاد.
وتجدر الإشارة إلى أنّ أشغال الندوة ستشمل عرضا لنتائج كل من الدّراسة البحثيّة حول “أدوار واحتياجات النساء والفتيات في سبع بلديّات في جنوب تونس ومشاركتهنّ في التماسك الاجتماعي” ومشروع “تمكين المرأة من أجل مجتمعات صامدة ومسالمة في جنوب تونس” المُنجَزَيْن في إطار التعاون التونسي الياباني، هذا علاوة على مبادرات الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في مجال اعتماد نهج كايزن KAIZEN في التحول الهيكلي للشركات وخلق فرص العمل.
