أفاد يوسف القرطبي رئيس الهيئة التسييرية الوقتية للجامعة التونسية لكرة اليد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ قيمة الديون الجملية للجامعة التونسية لكرة اليد وصلت الى حدود 2.5 مليون دينار، وأنّ سبب تفاقم الديون راجع الى قلّة الموارد، وتداعيات الأزمة الصحية المتعلقة بجائحة كورونا التي كان لتأثير غياب الجماهير عن القاعات الرياضية أثر على الجامعة، باعتبار أنّ جزء من مداخيلها متأتي من المداخيل التي تجنيها الفرق والنوادي.
وبين أنّ الديون المتعلقة بمستحقات المزودين والحكام والمصالح الجبائية خلّفت عجزا ماليا للجامعة التونسية لكرة اليد وصلت الى 1.5 مليون دينار، لافتا النظر أنّ هذا الوضع سيتوجب من المكتب الجامعي القادم مزيد العمل من اجل جلب موارد الاشهار والرعاية ودعم المداخيل الذاتية، وفق تعبيره.
وعن امكانية ترشحه لانتخابات المكتب الجامعي الجديد من عدمها، شدّد يوسف القرطبي أنّ مهمته اكتملت مع رئاسته واشرافه للهيئة التسيرية المؤقتة للجامعة التونسية لكرة اليد، وأنّ سبب عدم ترشحه يكمن في رغبته تمكين الفرصة للشباب، معربا عن استعداده على مساعدة المكتب القادم بصفة معنوية من خلال ابداء الرأي انطلاقا من تجربته وخبرته في التسيير مهما كانت القائمة الفائزة.
ومن جهة اخرى حددت الهيئة التسيرية المؤقتة للجامعة التونسية لكرة اليد موعد 14 ماي القادم موعدا لانعقاد الجلسة العامة الانتخابية.
وأكد يوسف القرطبي اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية عقدت بالمرصد الوطني للرياضة بدار الجامعات، أنّ القائمات المترشحة للجلسة العامة يجب أن تضم كل واحدة منها 12 عضوا بينهم سيدتين، و 4 أسماء احتياطية، لتجنب سقوط القائمة اذا ما وجد أي اخلال.
واشار الى امكانية ترشح أي لاعب كرة يد أو مسير غير محرز على شهادة الباكالوريا شريطة امتلاكه لخبرة في المجال الرياضي تتجاوز 50 بالمائة من الخبرة المطلوبة من العضو الجامعي العادي.
كما كشف أنّ انعقاد الجلسة العامة سيسبقها في 27 مارس جلسة عامة خارقة للعادة لتقييم عمل الجامعة خلال المدة النيابة المنقضية التي انتهت في 31 ديسمبر الماضي واستمرت الى 19 جانفي الماضي تاريخ تسمية الهيئة التسيرية، وانتخاب لجنة عليا مستقلة للانتخابات ولجنة استئناف للاشراف على تنظيم الجلسة العامة.
وبيّن أنّ الهيئة التسيرية ستقترح على الجلسة العامة الانتخابية، ضرورة انجاز جلسة عامة خارقة للعادة، بعد مضي 3 أشهر من تولي القائمة الفائزة مسؤلياتها على رأس جامعة كرة اليد والسعي الى تعديل القانون الأساسي والقانوني الداخلي واللوائح العامة، وانتخاب كل اللجان المنتخبة .
وات
