أعلنت اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في بيان لها رفضها التام لسياسات الحكومة الحالية خاصة المتعلقة بالتفريط في الثروة الوطنية والتراجع عن مكتسبات الفئات الشعبية في سبيل إرضاء مطالب صندوق النقد الدول محذرة من مغبة فرض أي أجندة سياسية شخصية أو حزبية بشكل قسري على التونسيين والتونسيات
واعتبرت اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أن محاولات حصر النقاش السياسي في المسائل الدستورية والقانونية الشكلية يراد منه صرف نظر التونسيين والقوى السياسية عن السياسات اللاوطنية و اللاشعبية التي تنفذها الحكومة التي عينها الرئيس والتي تضرب وفق تقديرها في العمق المطالب التي رفعها الشعب منذ تفجر المسار الثوري .
وأضافت أن ضعف المشاركة الشعبية الذي لقيته الاستشارة الوطنية ذات الأسئلة الموجهة والنتائج المعلومة مسبقا وذلك رغم تسخير واسع لمؤسسات الدولة وأجهزة الإدارة يجعل هذه الاستشارة غير مؤهلة لتكون أساسا لصياغة دستور آخر ولابتكار نمط تنموي يقطع مع النمط السائد المسؤول عما آلت إليه البلاد من عجز اقتصادي وبؤس اجتماعي معمم وفق نص البيان.
وأكدت اللجنة المركزية للحزب أن الأسلوب البيروقراطي المعتمد من قبل الرئيس في التصدي للفساد والاحتكار والمضاربة بقوت الشعب لم يفلح بعد ثمانية أشهر في تجنيب التونسيين آثاره على ظروف عيشهم بل أدى أحيانا إلى ارتفاع كبير في أسعار بعض المواد.
وبينت أن كل محاولات الارتداد على مقومات الحرية السياسية وعلى نشاط الاحزاب والمنظمات والإعلام لن يؤدي إلا الى حرمان المستغلين والمهمشين من أدوات النضال في سبيل تحقيق وفق نص البيان.
