دعا مجلس الصحافة السلطات العمومية التخلي عن أسلوب الإيقافات وتبجيل التعاطي مع قطاع الصحافة بالآليات الديمقراطية والتعديلية الذاتية، وذلك بالتقدم بشكوى إلى المجلس باعتباره هيئة تعديلية تسهر على الحفاظ على المسؤولية الاجتماعية للصحفيين والصحفيات وفقا للمعايير الدولية وللمرسوم 115 ولمدونة أخلاقيات مجلس الصحافة
وقد عبر مجلس الصحافة في بيان صادر عنه اليوم الجمعة عن قلقه من الإيقافات الأخيرة التي يتعرض لها الصحفيون واستغرب من تواتر لجوء السلطات القضائية المعنية إلى أحكام المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات قصد تجريم الخطاب السلمي، والحال أنّ الفصلين 55 و56 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر يكفل التتبع المدني للصحفيين والصحفيات عند الاقتضاء.
ويؤكد مجلس الصحافة أن التزام الصحفيين والصحفيات بالقوانين الجاري بها العمل واحترام أخلاقيات المهنة تعدّ من الشروط الأساسية لإرساء دولة القانون ومجتمع ديمقراطي.
وفي هذا الإطار، يذكر مجلس الصحافة السلطات العمومية بأنه الهيئة الوحيدة المخولة للنظر في احترام الصحفيين والصحفيات لأخلاقيات المهنة مهما كان المحمل الذي يستخدمونه ومهما كان القطاع الذي ينتمون إليه.
ويهيب المجلس أيضا بالصحفيين والصحفيات الالتزام بالبنود الخاصة في المدونة بأخلاقيات المهنة في مواقع الشبكات الاجتماعية حفاظا على مكانة الصحفي الرمزية والاعتبارية في المجتمع.
