أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف أيام معدودات عملا بالأمرالرئاسي المتعلق بالاجراءات الاستثنائية.
وأكد ، في كلمة توجه بها الى التونسيبن مساء الأحد، بمناسبة حلول عيد الفطر واحياء عيد الشغل المتزامنين، أن القضايا والاختيارات التي ستشتغل عليها اللجنة واضحة.
كما أعلن رئيس الدولة أنه سيتم تشكيل هيئتين داخل هذه اللجنة العليا، إحداهما للحوار الوطني ، وستكون المنظمات الأربع الوطنية موجودة (في إشارة الى الرباعي الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان).
وقال “انه سيتم عرض ما تم اعداده على الشعب ، بعد انطلاق مرحلة الاعداد بتنظيم الاستشارة الوطنية ومن ثمة صياغة المطالب في شكل مشروع سيعرض على الاستفتاء في الموعد المحدد له في 25 جويلية 2022”.
وبين أن هذا الحوار الوطني لن يكون على شاكلة الحوارات السابقة وانما سيكون مفتوحا على من انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التي انطلقت في 25 جويلية 2021 وفق تعبيره.
وأضاف بأن هذا الحوار لن يكون مفتوحا أمام من وصفهم “بأنهم باعوا أنفسهم ولا وطنية لهم ولمن خربوا وجوعوا ولمن نكلوا بالشعب”.
