في إطار برنامج “اقتصادنا أولا”، يواصل المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، متابعة مدى التزام الحكومة بالإجراءات والأحكام، التي تهم المواطن والمؤسسة، والواردة في قانون المالية، من خلال إصدار مذكرة تحت عنوان “قانون مالية دون أوامر ترتيبية”، في شهر مارس 2022، ومذكرة بعنوان متابعة مدى التزام الحكومة بالإجراءات والأحكام الواردة في قانون المالية، في شهر أفريل 2022.
ومن بين 12 أمرا ترتيبيا، لتفعيل الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2022، لم يتم نشر أي منها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، رغم المصادقة بتاريخ 14 أفريل 2022، على أمر رئاسي، وفي 14 ماي 2022، على 3 أوامر رئاسية أخرى، خاصة بقانون المالية لسنة 2022، في اجتماعات مجالس وزارية.
كما انطلق المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في إطار برنامج “اقتصادنا أولا”، في متابعة مدى التزام الحكومة بالإجراءات العاجلة للإنعاش الاقتصادي، وعددها 42، والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط، في غرة أفريل 2022، في إطار 4 محاور كبرى.
وبعد مرور أكثر من 60 يوم عن الإعلان عن هذه الإجراءات الطارئة، تم إصدار أمر رئاسي واحد، بتاريخ 23 ماي 2022.
