قام الحزب الدستوري الحر بتوجيه محضر تنبيه إلى هيئة الانتخابات بواسطة عدل تنفيذ تضمن تذكيرها بعدم شرعية تركيبة مجلسها وعدم شرعية كافة المراسيم والأوامر التي تستند عليها لتنظيم الإستفتاء.
كما لفت انتباهها إلى ان قيس سعيد لا يملك صلاحية عرض مشروع دستور جديد للجمهورية على الإستفتاء باعتبار أنه لا وجود في الدستور ولا في القانون الانتخابي ولا حتى في الأمر عدد 117 غير الشرعي الصادر في 22 سبتمبر 2021 لأي بند يخول له ذلك. ..
بلاغ الحزب الدستوري الحر
– في إطار مواصلة التحركات القانونية للحزب الدستوري الحر لردع ما يقوم به الحاكم بأمره والأذرع التي سخرها لنفسه من اعتداء على الإرادة الشعبية ومصادرة حق التونسيين في رسم مستقبلهم عبر الآليات الشرعية وصلب المؤسسات المنتخبة،
– ومن منطلق تحميل أعضاء هيئة الانتخابات وكافة أجهزتها مسؤوليتهم القانونية عن المشاركة في اقتراف جريمة ضد الشعب والوطن،
يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام أنه وجه إلى هيئة الانتخابات محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ تضمن تذكيرها بعدم شرعية تركيبة مجلسها وعدم شرعية كافة المراسيم والأوامر التي تستند عليها لتنظيم الإستفتاء ولفت انتباهها إلى ان قيس سعيد لا يملك صلاحية عرض مشروع دستور جديد للجمهورية على الإستفتاء باعتبار أنه لا وجود في الدستور ولا في القانون الانتخابي ولا حتى في الأمر عدد 117 غير الشرعي الصادر في 22 سبتمبر 2021 لأي بند يخول له ذلك. كما تضمن المحضر تنبيها على مجلس الهيئة بضرورة التخلي عن الإشراف على عملية الإستفتاء المزمع تنظيمه في 25 جويلية 2022 وعدم صرف أي مليم من المال العام لفائدة هذه العملية غير القانونية نظرا لأن الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين الى الإستفتاء ابتدع سؤالا جديدا ليطرح على الناخبين يتعارض مع منطوق السؤال الذي نص عليه الفصل 115 من القانون الانتخابي الذي لازال ساري المفعول إلى الآن حتى بعد التنقيحات الأخيرة غير الشرعية وهو ما يوجب على الهيئة عدم اعتماد السؤال المضمن بالأمر الرئاسي لأنها مطالبة بتطبيق القانون الإنتخابي الأعلى درجة والذي لم يتم إلغاؤه،
ومن جهة أخرى حذر الحزب هيئة الانتخابات من عرض نص على الاستفتاء يفتقد لكل سند دستوري أو قانوني يخول لها مطالبة الناخبين بالاستفتاء حوله بما أن النص الذي سينشر بأمر صادر عن قيس سعيد هو نص صادر عن جهة غير مختصة لا يجوز عرضه على الناخبين،
هذا ونبه الحزب إلى أن قيام مجلس الهيئة بأي إجراءات لتنظيم استفتاء او انتخابات خارج القانون وصرف المال العام والقبول بمنافع عينية أو نقدية بأي صفة كانت سيعرض أعضاءه ومدير وأعضاء الجهاز التنفيذي والهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع وكل المتدخلين في المجال للتتبعات الجزائية فضلا عن الطعن في شرعية كل عملية انتخابية غير قانونية،”
