تعيش تونس اليوم، الخميس 16 جوان 2022، على وقع إضراب عام في 159 مؤسسة ومنشأة عمومية على كامل تراب الجمهورية، كان قد دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية المركزية في تونس.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أقر، في برقية تنبيه بإضراب أصدرها الثلاثاء 31 ماي 2022، الإضراب العام في 159 مؤسسة ومنشأة عمومية طيلة يوم 16 جوان 2022.
وجاء في برقية اتحاد الشغل أنّ هذا الإضراب العام يأتي “أمام تعمد الحكومة التونسية ضرب مبدأ التفاوض وتنصّلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد”، وفقه.
وكانت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2022، قد قررت دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية المسجلة أسفله (159 مؤسسة ومنشأة عمومية)، في إضراب كامل يوم الخميس 16 جوان 2022، من أجل تلبية المطالب الآتية:
سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر2021.
تطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة.
الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021/ 2022/ 2023.
الشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيمًا لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة واتحاد الشغل بتاريخ 22 أكتوبر 2018.
إلغاء المساهمة التضامنية (1%).
إنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية
وكانت قد انعقدت، الاثنين 12 جوان 2022، جلسة تفاوض بين وفدين عن اتحاد الشغل والحكومة، من أجل التوصل إلى حل فيما يتعلق بالإضراب العام، بيد أن الاتحاد أعلن في ساعة متأخرة من اليوم ذاته أن الجلسة التي استمرت لـ5 ساعات متواصلة “لم تسفر عن نتائج إيجابية، مؤكدًا أن الإضراب العام المزمع تنفيذه يوم 16 جوان الجاري لا يزال قائمًا.
وذكر اتحاد الشغل، وفق ما أورده موقع “الشعب نيوز” التابع له، أنه “لم يرد في محضر الجلسة أي اتفاق إلا في تسقيف التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والدواوين إلى موفى جويلية 2022″، مستطردًا أن “الوفد النقابي تمسك بناء على ذلك بتنفيذ الإضراب العام في القطاع العام”، داعيًا المكتب التنفيذي الوطني إلى “مواصلة التعبئة لإنجاح الإضراب في كنف الوعي والمسؤولية”.
