عبّرت جبهة الخلاص الوطني عن استنكارها وتنديدها بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية في حق المحامي سيف الدين مخلوف، رئيس كتلة ائتلاف الكرامة.
وأشارت في بيان لها إلى “أن الحكم العسكري الصادر في حق سيف الدين مخلوف ليس سوى خطوة جديدة على طريق تدجين جناحي العدالة بعد اعفاء القضاة ومحاكمة المحامين أمام القضاء العسكري”، معبرة عن استغرابها من صمت الهيئة الوطنية للمحامين أمام ما اعتبرته “تعدي القضاء العسكري على اختصاصها وذلك بحرمان محام مباشر من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات، وهي الهيكل الوحيد المختص باتخاذ مثل هذه الإجراءات في حق المحامين”.
وجدّدت الجبهة دعوتها لكافة الاطياف السياسية والمدنية للتصدي لما وصفته “بنظام الانقلاب الذي برهن أنه لا يملك حلولا اقتصادية ولا مالية للبلاد التونسية وأن لا منهج له الا تصفية معارضيه عبر المحاكمات العسكرية والاعفاءات والهرسلة في المجالس الوزارية”، وفق نص البيان.
وكانت محكمة الإستئناف العسكريّة، قد قضت أمس الجمعة، بسجن سيف الدّين مخلوف عاماً مع النّفاذ وحرمانه من ممارسة المحاماة لمدّة 5 سنوات، وذلك فيما يعرف بقضية “التطاول” على القضاء العسكري.
وقال ديلو، إن هذ الحكم القضائي “غير المسبوق”، صدر دون مرافعات.
وجاء هذا الحكم على النائب في ابرلمان المنجل، فيما يعرف بقضية “التطاول” على القضاء العسكري.
