طبقا للأمر الحكومي عدد 605 المؤرخ في 27 أوت 2020، قررت لجنة الدعم و المساندة برئاسة الحكومة و المكلفة بمتابعة مشروع الاستشارة العمومية على الخط التمديد في اجال الاستشارة قصد ضمان مشاركة عدد أكبر و استيفاء الأعمال على غرار اللقاءات مع المنظمات المهنية(بالنسبة للديوان الوطني للملكية العقارية) و ذلك إلى غاية تاريخ 15 جويلية 2022.
و يذكر أن الاستشارة العمومية انطلقت غرة جوان 2022 و تهدف إلى تشريك المواطن و المؤسسة الاقتصادية في تبسيط الإجراءات و تمكينهم من تقديم الإشكاليات المعترضة في علاقتهم بالإدارة واقتراح أفكار وتصورات جديدة للارتقاء بجودة الخدمات العمومية بما يستجيب لانتظاراتهم وحاجياتهم و يتلاءم مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية .
و تشمل الاستشارة العمومية لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية قرابة 93 إجراءا إداريا تم جردهم من قبل فرق العمل المحدثة على مستوى الوزارة وفق منهجية عمل موحّدة.
للحصول على مزيد من المعلومات والمشاركة في التقييم بإمكانكم الاتصال بالمنسقين المذكورين برابط الاستشارة على الخط وذلك عبر البريد الالكتروني وعبر الهاتف.
رابط الإستبيان:
أو الاتصال بمكتب العلاقات مع المواطن بالمقر المركزي للوزارة.
