قال السيد محمد الياس بن عثمان الرئيس الجديد للجنة الحج والععمرة بالجامعة التونسية لوكالات الاسفار في تصريح خاص للحصري انه سيعمل خلال مدة رئاسته للجنة المذكورة على 3 خطوط عريضة اولها اعادة تاهيل قطاع العمرة ووضعه على السكة الصحيحة بعد الفوضى التي شهدها مؤخرا وخاصة خلال السنة الفارطة .بن عثمان اضاف ان هذه الفوضى جاءت جراء سوء تصرف بعض الوكالات واقتحام الدخلاء للقطاع وبمساهمة من الدولة التونسية التي اقتصرت على منح العمرة مبلغ 50 مليون دينار فقط لموسم كامل وهو ما ساهم حسب رايه في التشجيع على التلاعب والسوق السوداء وواعتماد بعض الوكالات لطرق مرفوضة وتضر بالقطاع الذي القتحمه السماسرة بقوة وهذا ما سيجعل لجنة الحج والعمرة تطالب البنك المركزي برفع هذا المبلغ الى 150 مليون دينار عى الاقل لعودة العمرة الى نشاطها العادي والمنظم.
تونس الستثناء
رئيس لجنة الحج والعمرة اضاف في تصريح خاص بالحصري ان الفوضى التي يشهدها الحج في تونس من سنة لاخرى يجعلنا نطالب بتحرير هذا القطاع فليس من المعقول حسب قوله ان تكون تونس البلد العربي الوحيد الذي تحتكر فيه الدولة قطاع الحج في وقت نجد الحج محررا في كل البلدان واضاف قائلا في هذا الصدد (سنطالب بالحج السياحي وهو الحج الذي تنظمه وكالات الاسفار بمستوى وخدمات معينة مثلما يقع في جل بلدان العالم, فمن غير المعقول ان تحتكر الدولة الحج وسنطالب بمنحنا نسبة من الحج التونسي في حدود 3 الاف حاج ليبقى للدولة ما يقارب ال9 الاف حاج, كما سنركز على ان يكون هذا التنظيم تحت مراقبة لجنة مختصة و بشروط معينة يجب ان تتوفر لدى وكيل الاسفار الذي يريد تنظيم الحج السياحي مع سحب الترخيص من كل مخالف حتى لا تقع الفوضى. لا بد من لجنة مراقبة للحج السياحي وللعمرة ايضا لانه دون مراقبة لا نتطور ولا نتجاوز الاخطاء وهذا ما سنعمل عليه وباذن الله سندخل حيز العمل الفعلي مباشرة بعد عيد الاضحى حتى نكون جاهزين للموسم الجديد للعمرة الذي سينطلق مباشرة بعد ان تعلن السلطات السعودية عن فتح موسم العمرة فمن غير المعقول ان تنطلق العمرة في تونس مع بداية شهر مارس من كل سنة وتنتهي بعد شهرين فقط.)
فوزي
