أدان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل “بشدّة”، “العنف الشديد” الذي سلّط على المتظاهرين والصحفيين ونقيبهم خلال “المسيرة السلميّة” التي دعت إليها بعض الأحزاب الديمقراطية والجمعيات المدنية في شارع الحبيب بورقيبة، واعتبرها “مقدّمة لمرحلة من القمع كثيرا ما هدّد بها البعض وحرّض من أجل استخدام الجهاز الأمني لإسكات كلّ صوت معارض”.
وطالب المكتب التنفيذي للاتحاد، في بلاغ السبت، بإطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيق في هذه “الانتهاكات”.
وحملت المنظمة الشغيلة رئيس الجمهورية المسؤولية عن هذا “الانحراف الاستبدادي” وطالبته بـ”وقف أيّ توجّه قمعي” ومعبرة عن رفضا لاستخدام الأمن في تصفية الصراعات السياسية.
وأكد البلاغ “تجنّد النقابيين للدفاع عن حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج باعتبارها أهمّ مكسب حقّقته نضالات أجيال من التونسيّات والتونسيّين وضحّى من أجله آلاف المناضلات والمناضلين وسقط من أجله عشرات الشهداء”.
