بقلم:د. ريم بالخذيري
من المعروف ان بلادنا تقع في فضاء إقليمي جغراسياسي ساخن وخاصة منذ سنة 2012 وانفلات الأوضاع الأمنية بالجارة ليبيا و تواجد نشاط متوتر للارهابيين و المهربين في السلسة الجبلية بيننا وبين الجزائر.
ومع اشتداد هذين الخطرين عمدت تونس الى انشاء مناطق عازلة على حدودنا الجنوبية وكذلك الغربية. وقد انطلقت التجربة منذ 2013 بقرار رئاسي شمل: *القطاع الجنوبي للمنطقة الصحراوية للبلاد التونسية الممتد جنوب الخط الرابط بين لرزط والبرمة والحدود التونسية الليبية والتونسية الجزائرية إلى حدود برج الخضراء.
*القطاع الجنوبي الغربي من الفضاء الشمالي للمنطقة الصحراوية للبلاد التونسية ويغطي الشريط المتاخم للحدود الجزائرية بعمق 30 كلم بين المطروحة والبرمة.
*القطاع الجنوبي الشرقي للبلاد التونسية والمتاخم للحدود الليبية الذي يشمل معبري رأس جدير والذهيبة والفضاء الممتد بين الشريط الحدودي والمسلك شبه الموازي له بين رأس جدير ولرزط. وينص الفصل السابع من القرار المذكور على أنه – على كل شخص يتواجد داخل المنطقة أن يمتثل للأمر القاضي بالتوقف وأن يذعن للتفتيش كلما طُلب منه ذلك من قبل أفراد الدوريات التي لها استعمال جميع الوسائل وآليات العمل المشروعة لجبر الأشخاص على التوقف أو الخضوع للتفتيش في صورة عدم الامتثال. ومنذ ذلك التاريخ أصبح التمديد في هذا القرار يتم بصفة دورية.
وقد قام الرئيس قيس سعيد يوم أمس الجمعة باقرار التمديد سنة اضافية تبدأ من 29 أوت القادم.
هو قرار صائب أثبت جداوه في الحد من التسلل عبر الحدود وفي الحد من التهريب والارهاب بصفة ملحوظة. والكميات الكبيرة من المحجوزات تؤكد ذلك حيث تم حجز ما قيمته 49.9مليون دينار خلال سنوات 2018 و 2019 و 2020. وتتمثل في سجائر ومشتقاتها فضلا عن كميات مماثلة من سلع اخرى مهربة بما فيها الأسلحة. كما قامت الوحدات العسكرية في المنطقة الجنوبية العازلة وخلال 7اشهر فقط في الفترة الممتدة من 01 جانفي 2017 إلى 10 جويلية 2017، من إيقاف 505 أفراد من بينهم 232 من جنسيات إفريقية مختلفة، وحجز بضائع مختلفة تجاوزت قيمتها المادية الـ10 مليون دينار. هي أرقام تكشف حجم الأخطار التي تهدد الأمن القومي والاقتصاد الوطني. ولابد من تدعيم هذه التجربة وتطويرها فهذه المناطق هي الخط الأول للدفاع عن الوطن من المجرمين والمهربين والارهابيين ولابد من ان ترصد لها أقصى الاعتمادات اللوجستية والتكنولوجية والبشرية. لتحقيق أقصى درجات التأهب والامن في هاته المناطق. وهذا هو الاصلاح الحقيقي الذي يجب أن يكون.
