جددت حركة النهضة، التذكير بموقفها من مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر “انسجاما مع المواقف المبدئية الرافضة لكل المسار الانقلابي على الدستور وعلى الشرعية”.
وبيّنت الحركة في بلاغ لها، أن موقفها هذا يزداد تأكدا بعد “إصدار دستور صِيغَ على المقاس، وكرّس الحكم الفردي المطلق وحصّن الرئيس من أي مساءلة، كما نزع صلاحية تزكية الحكومة من البرلمان الذي جُرِّد من دوره الرقابي وبات مهددا بالحل في حالة تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، فغدا برلمانا شكليا فاقدا لأهم صلاحياته وتابعا للرئاسة لا متوازنا معها”.
واعتبر البلاغ أن مرسوم الانتخابات “أكد ما نبهت إليه حركة النهضة من خطورة مشروع قيس سعيد الدكتاتوري على الدولة والمجتمع، حيث اعتمد على نظام الاقتراع على الأفراد بما يؤدي إلى ضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وتعمد إقصاء الأحزاب والمرأة والشباب”، وفق تعبير الحركة، التي اعتبرت أن القانون سيفرز “شبه برلمان، مشتت وغير مستقر، فاقد للكفاءات كما هو فاقد للصلاحيات”.
وحذر البلاغ من اعتماد المرسوم على تقسيم الدوائر “بشكل اعتباطي” منبهة إلى أنه “سيفتح الباب أمام إثارة العصبيات الجهوية والعروشية والعائلية وأمام تحكّم المال السياسي واللوبيات الفاسدة”.
من جانب آخر، دعت الحركة إلى توحيد الجهود الرامية للتصدي “للانقلاب الغاشم”، وتصعيد الاحتجاجات السلمية ضد من أسمتها “السلطة التي أفسدت الحياة السياسية وحولت الأزمة الاقتصادية إلى كارثة تتهدد قوت الناس ومعاشهم والعمل”، وذلك من أجل استعادة المسار الديموقراطي والحفاظ على مكاسب الثورة في الحرية والديمقراطية والكرامة الوطنية، بحسب نص البلاغ.
