نشرت وزارة الخارجية البلاغ التالي: “في إطار المتابعة الحثيثة لوضعية طفلة الأربعة سنوات التي كانت ضحية لعملية هجرة غير نظامية، وتبعا لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية، تم تركيز خلية متابعة تضم وزارات العدل والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترجاعها. وفي هذا السياق سيتحول السيد المندوب العام لحماية الطفولة إلى إيطاليا قصد إستكمال التدابير اللازمة بالتنسيق مع بعثتنا الدبلوماسية بروما وقنصليتنا ببلارمو والسلطات الإيطالية المختصة لتأمين عودة الطفلة إلى أرض الوطن في ظروف آمنة وفي أقرب الآجال المتاحة.” ملاحظة:
1.لن أعلق على فحوى هذا البلاغ ولا عن طريقة صياغته بلغة ركيكة بل سأشير إلى أنّ سفارتنا في ايطاليا وقنصلياتنا في روما وبلارمو وميلانو لا تزال شاغرة الى حد هذا اليوم …لأن البحث لا يزال جار للعثور عن الأشخاص الصادقين الثابتين لتعيينهم في هذه المناصب.. مع العلم وأنّ أكثر من 40 تمثيلية ديبلوماسية لا تزال شاغرة لأنّ الحركة الديبلوماسية لم تنجز بعد.
2. يبدو أنّ وزارة الخارجية وهي التي تعنى أيضا بالتونسيين بالخارج قد ألقت بالكرة الى وزارة المرأة وتملّصت من مسؤولياتها تجاه الطفلة الصغيرة.
3. إذا توصّل المندوب العام لحماية الطفولة الى العودة بالبنية الصغيرة فماذا أعدت لها السطات التونسية وأبواها في محنة كبرى وقد باعا كل ما يملكان للمغامرة بالهجرة من هذا البلد…
ابراهيم الوسلاتي
