أكدت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، خلال افتتاح أشغال الندوة الدوليّة حول “الرقمنة من أجل التمكين الاقتصادي: قوّة دفع للصمود الاجتماعي” المنعقدة في إطار الاحتفاء بالذكرى 22 لصدور قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلم، أنّ الوزارة ستحرص على تعزيز آليات التمكين الرقمي للنساء والفتيات كأحد الروافد الأساسيّة للتمكين الاقتصاديّ للمرأة.
وأضافت أن الوزارة تعمل في هذا الإطار على تطوير منصّة البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار “رائدات” لتكون فضاء رقميّا نموذجيّا وجامعا يساعد على مزيد التشبيك وتعزيز التفاعليّة بين صاحبات المشاريع في تونس والتعريف بمنتوجاتهنّ والمساعدة على تسويها بالأسواق الداخلية والخارجيّة ودعم انخراطهنّ في منظومات التجارة الالكترونيّة وفتح آفاق جديدة أمامهنّ في إطار الشراكة والتعاون على المستوى الدولي.
وأعلنت الوزيرة خلال الجلسة الافتتاحيّة التي شارك فيها Teemu Sepponen سفير دولة فنلندا، والسيدة دنيا العلاني ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا، التوجه نحو الترفيع في اعتمادات التمويل العمومي لبرنامج “رائدات” واستعداد الوزارة لتسليم دفعة أولى من ألف إشعارات الموافقة على تمويل المشاريع النسائيّة خلال الأيّام القادمة، مشيرة إلى تلقّي منصّة “رائدات” ما يزيد عن 4000 ملف تمويل لمشاريع نسائيّة وحرص الوزارة على تلبية المشاريع التي تميّز بالقيمة المضافة والتجديد والابتكار والاسهام في جهود التنمية والتشغيل والتحكّم في التكنولوجيات الرقميّة المتطوّرة.
وأوضحت الوزيرة أنّ التمكين الاقتصادي للنّساء والفتيات يعدّ من أهم آليات تحقيق المساواة وسدّ الفجوات بين الجنسين وبالتّالي تحقيق الأمن والسّلم الاجتماعيين لفائدة النّساء والفتيات التّونسيّات عامّة ومن يعشن وضعيّة هشاشة اقتصاديّة واجتماعيّة خاصّة، مشيرة في هذا الجانب إلى إفراد مجال خاصّ بالتّمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف ضمن برنامج “رائدات”، وتخصيص خط تمويل “رائدات ذات أولوية” بهدف إسناد قروض ميسرة لتمويل المشاريع الاقتصادية لفائدة النّساء والفتيات، وخاصة ضحايا العنف اللّواتي يرغبن في الانتصاب للحساب الخاص وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية الذاتية.
وبيّنت الدكتورة آمال بلحاج موسى حرص الوزارة على التّعهّد بالنّساء ضحايا العنف وأطفالهن وتقريب الخدمات الحمائيّة لهنّ واعتزام فتح ثلاثة مراكز جديدة قبل موفّى هذه السنة، بما سيرفع العدد الجملي لهذه المراكز إلى العشرة، مشيرة إلى التوجّه نحو استكمال إحداث مركز مختص بكلّ ولاية، بما سيرفع العدد الجملي لمراكز التعهّد بالنساء ضحايا العنف ومرافقيهنّ من الأطفال إلى 24 مركزا في أفق سنة 2024.
وأبرزت اعتزام الوزارة وضع برنامج وطنيّ للوقاية من كل أشكال العنف ضد المرأة، مضيفة أنّه تمّ إصدار التقرير السنوي الرابع حول “تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 ولأول مرة دليلا حول مراكز الخدمات والتعهد بالنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن” بثلاث لغات.
وأعرب Teemu Sepponen سفير دولة فنلندا، عن التزام بلاده بمواصلة دعم من الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن المراة والسلام والأمن 1325 في مرحلتها الثانية، وتعزيز التعاون في المجالات المتعلّقة بالمساواة بين الجنسين وحماية النساء من شتى أنواع العنف لاسيما أن تونس وفلندا تترأسان تحالف التكنولوجيا والابتكار في منتدى جيل المساواة.
ومن جانبها أفادت دنيا العلاني ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا، دعم المنظمة الأممية للجيل الثاني من الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن المرأة والسلام والأمن 1325 بعد تقييم المرحلة الأولى من الخطّة، مثمّنة برامج الوزارة وجهودها لفائدة المرأة التونسيّة، ومؤكدة استعداد الهيئة لمواصلة دعم السياسات الوطنية الهادفة لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي والأخذ بعين الاعتبار للحاجيات الخصوصيّة للنساء.
يذكر أنّ الندوة شهدت مشاركة ممثلي عدد من الوزارات الشريكة ومنظمة العمل الدوليّة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وممثلي والمنظمات والجمعيّات لتناول مسألة الرقمنة من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة وكقوّة دفع للصمود الاجتماعي.
ويتضمن برنامج الندوة مداخلات وطنية ودولية بهدف تبادل التجارب والتعرّف على الممارسات الجيّدة حول الرقمنة في خدمة التمكين الاقتصادي للمرأة وأجندة “المرأة والسلام والأمن” لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة”.
