جدد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد )، في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، لجنته المركزية إثر اجتماع عقدته يومي 5 و6 نوفمبر الجاري، للتداول في المستجدات السياسية وطنيا وإقليميا ودوليا، موقف الحزب الداعي إلى “مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة في 17 من الشهر المقبل ترشحا وتصويتا”.
واعتبرت اللجنة أن الإخلالات التي شابت المسار الإنتخابي، وخاصة تمديد آجال تقديم الترشحات بعد انقضاء الآجال، ومواصلة فتح سجل الناخبين وتوزيعهم على مراكز الإقتراع، “تؤكد فقدان هذه الانتخابات لأدنى معايير النزاهة والشفافية”.
واعتبرت اللجنة المركزية “للوطد” أن تطور المشهد السياسي بتونس يقتضي أكثر من أي وقت مضى “معارضة المسارالسياسي الانفرادي الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد” بهدف فسح المجال لتمرير إملاءات صندوق النقد الدولي .
وأدانت اللجنة ما اعتبرته “سياسة مواصلة الخيارات اللاشعبية والضاربة للسيادة الوطنية للحكومات السابقة، وعلى رأسها إنصياع رئيس الجمهورية وحكومته لإملاءات صندوق النقد الدولي”، التي قال حزب الوطد إنها “تعمق البؤس الاجتماعي وانهيار المقدرة الشرائية لأغلبية الفئات الإجتماعية وانهيار الخدمات العمومية”.
وجددت اللجنة، في هذا الصدد، تمسكها بمواصلة النضال ضد خيارات رئيس الدولة وحكومته، مؤكدة دعمها لكل الاحتجاجات الاجتماعية لمختلف فئات الشعب. ودعا الحزب أنصاره إلى مزيد الالتفاف حول هذا الخيار والانخراط في كل أشكال المقاومة الشعبية لسياسات القمع والتنكيل.
وبخصوص الأوضاع داخل تونس، أكدت اللجنة أن “تصاعد وتيرة قمع الاحتجاجات الشعبية، وإحكام القبضة الأمنية في التعامل مع المدونين وأصحاب الرأي، هي سياسة ممنهجة هدفها العودة لأساليب الترهيب البوليسي”.
وشددت اللجنة المركزية للوطد على رفضها “القاطع” لهذا التمشي باعتباره “تراجعا خطيرا على مكسب ضحى من أجله التونسيون والتونسيات”، وفق نص البيان.
من جهة أخرى، تعرض بيان اللجنة المركزية إلى أوضاع المهاجرين التونسيين ببعض الدول الأوروبية، والأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا في قضية الشاب عمر العبيدي. كما دعت إلى فتح تحقيق في ملابسات وفاة الشاب ربيع الخشناوي في سجن المرناقية قبل أيام.
عزيز
