دعا وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، إلى اعتماد الجانب الأوروبي ومختلف المنظمات الانسانية المتدخلة لمقاربة متجدّدة لمسألة الهجرة غير النظامية من دول الساحل الإفريقي إلى أوروبا التى لديها انعكاسات على دول العبور من بينها تونس.
وبين، خلال لقائه بالممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل الإفريقي ايمانوالا ديل ري، وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم الجمعة، أن هذه المقاربة لا بد أن تتجاوز البعد الأمني والتوطيني في دول العبور، وِتنبني على مبادئ التضامن والتنمية المتكافئة بين الدول المعنية مشيرا الى أن هذا التصوّر قدّمه رئيس الجمهورية في عديد المناسبات.
كما أكّد الوزير على ضرورة تضافر الجهود الإفريقية والأوروبية من أجل إحلال الأمن والسلم في منطقة الساحل الإفريقي، والعمل على إيجاد حلول شاملة لظاهرة الإرهاب ومعالجة أسبابها العميقة، وخاصّة منها الفقر والتهميش وانعدام الأمن الغذائي، مشددا على أنّ أمن الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط يرتبط ارتباطا وثيقا بإحلال السلم والأمن بمنطقة الساحل الإفريقي.
ومن جانبها، أبرزت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل الإفريقي التي تؤدي زيارة إلى تونس بمناسبة انعقاد المؤتمر الإقليمي حول التعاون عبر الحدود بين ليبيا ودول الساحل، بتنظيم من الاتحاد الأوروبي يوميْ 22 و23 نوفمبر 2022، أن التشاور مستمر مع تونس للتقدّم في مسألة إيجاد تصوّر تشاركي حول موضوع الهجرة غير النظامية.
كما أكدت على الدور المحوري الذي تضطلع به تونس في تعزيز دعائم الاستقرار في الساحل الإفريقي، اعتبارا لما تحظى به من رصيد ثقة هام لدى مختلف دول المنطقة ولقدرتها في إطار عضويتها في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2024 على المساهمة في الجهود الإقليمية الرامية إلى الحفاظ على السلم والأمن في القارة الإفريقية. واتفق الجانبان ، على مواصلة التشاور حول مختلف المبادرات الرامية إلى معالجة هذه الإشكاليات.
