وقع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ومدير العمليات بالبنك الأوروبي للإستثمار لبلدان الجوار للإتحاد الأوروبي Lionel Rapaille على إتفاقية تمويل بقيمة 150 مليون أورو ستخصص لفائدة ديوان الحبوب و ذلك في إطار برنامج الدعم الطارئ للأمن الغذائي .
ويهدف هذا التمويل الي دعم القدرات والإمكانيات علي مستوي التزود بالقمح اللين الي جانب تطوير البني التحتية و اللوجستية الخاصة بتخزين الحبوب.
و قد حضر موكب التوقيع ، وزير الفلاحة وتعبئة الموارد المائية والصيد البحري السيد محمود إلياس حمزة وسفير الإتحاد الأوروبي بتونس Marcus Cornaro و مدير مكتب البنك الأوروبي للإستثمار بتونس Jean Luc Reverault والرئيس المدير العام لديوان الحبوب السيد بشير الكثيري.
وأكد Lionel Rapaille بالمناسبة على أهمية التمويل بإعتبار ما يتيحه من دعم لتعزيز قدرات تونس على مستوي الأمن الغذائي في ضوء التغيرات المناخية و الأزمة العالمية في علاقة بالتزود بالمواد الأولوية لاسيما منها الحبوب، الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
من جانبه بين السيد سمير سعيّد ان هذا التمويل سيساهم في تدعيم الجهود الوطنية للحد من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة خاصة على مستوى تأمين التزود بالحبوب إضافة الى ما سيوفره من دعم لتطوير نجاعة أداء الهياكل العمومية المعنية عبر تحسين بنيتها التحتية واللوجستية و تطوير حوكمة المنظومة ككل.
وبيّن السيد محمود إلياس حمزة ان هذا التمويل سيساعد على ضمان التزود المنتظم بمادة القمح اللين و على دعم القدرات المؤسساتية بما يمكن من تطوير قطاع الزراعات الكبري وتعصير حوكمته.
كما وقع سمير سعيّد و Lionel Rapaille على إتفاقية تمويل لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة تناهز 70 مليون دولار بحضور الرئيس المدير العام للشركة السيد هشام عنان .
ويهدف هذا التمويل الي دعم برامج الشركة الخاصة بتطوير البنية الأساسية ذات العلاقة بتعزيز و توسيع شبكة نقل وتوزيع الكهرباء .
و أفاد Rapaille ان هذا التمويل سيساهم في معاضدة برنامج الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتحسين نجاعة الشبكة الكهربائية خاصة على مستوى التزويد ، مشيرا الي إلتزام البنك بمواصلة دعم تونس في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية لاسيما في المجال الطاقي.
و في هذا الإطار ، بين سمير سعيّد ان هذا التمويل سيساهم في دعم وتطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء و تحسين الخدمات ذات العلاقة، مستعرضا بالمناسبة البرامج والأهداف التي ضبطتها الحكومة التونسية لتحقيق إنتقال طاقي ناجع ومستدام في المدي القريب والمتوسط.
وثمن الوزير مساهمات البنك الأوروبي للإستثمار في العديد من المشاريع التنموية ، مؤكدا في هذا السياق على ما يميز التعاون بين تونس والإتحاد الأوروبي و لا سيما البنك، من متانة وتنوع ما بوأه مرتبة الشريك الأول لبلادنا في مسارها التنموي والإصلاحي ، معربا عن الحرص لمزيد تعزيز هذا التعاون المثمر والشراكة البناءة في المرحلة القادمة.
