بكل صراحة لم يعد في هذه البلاد أمر واضح ومفهوم في كافة المجالات تقريبا. وعلى سبيل المثال فقد قالت وزيرة المالية منذ ثلاثة أيام إن قانون المالية تم إعداده بالتشاور بين الحكومة والمنظمات الكبرى بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل. وهذا يعني أن الوزيرة تشير بصفة غير مباشرة إلى أن الاتحاد لم يكن لديه اعتراضات على هذا القانزن.
وفي المقابل قال نور الدين الطبوبي في نفس المساء وردّا على كلام الوزيرة إن الاتحاد لم يناقش الميزانية المذكورة مع أي طرف حكومي موضّحا أن هناك فرقا بين أن تقوم الحكومة ” بإعلام وجوبي ” للاتحاد بحيث لا تترك له أي مجال للمناقشة وإبداء الرأي والتحفظات وبين أن تدعو الحكومة الاتحاد إلى نقاش صريح وجدّي في كل ما يتعلّق بهذه الميزانية.
وقال الطبوبي بصفة غير مباشرة إن الحكومة ” غدرت ” الاتحاد ولم تستشره في أي شيء ثم تعلن في ما بعد أنها تشاورت مع كافة المنظمات الكبرى بما فيها الاتحاد.
وبكل صدق ضاع المواطن بين هذه التصريحات المتضاربة ولم يعد يفهم أي الطرفين على حق وأيهما يغالط ولا يعطي الحقيقة.
والحقيقة تكمن في أمرين حسب رأيي يمكن أن نتبيّن منهما كل شيء:
– إما أن تثبت لنا الوزيرة ( ومن ورائها الحكومة ) بالدليل أنها فعلا تشاورت مع المنظمات الكبرى بما فيها الاتحاد … والدليل هنا يكون تسجيلا بالصوت والصورة لمداولات التشاور أو محضر جلسة التشاور التي دارت بين الطرفين حسب تأكيد الوزيرة.
– وإما أن يبيّن لنا الاتحاد بالدليل أيضا أنه لم يحضر أية جلسة للتشاور أو التفاوض مع الحكومة في ما يتعلّق بميزانية 2023.
وفي غياب هذين الأمرين تبقى الأمور كلّها مجرّد هراء من هذا الطرف أو ذاك بلا طعم ولا معنى ولا رائحة ولا غاية سوى أن كل طرف يريد أن يتملّص من المسؤولية وأن يلقيها على الطرف الآخر.
جمال المالكي
