عبرت جمعية القضاة التونسيين عن شديد استنكارها لإحالة العياشي الهمامي على التحقيق بصفته منسق هيئة الدفاع على القضاة المعفيين من أجل استقلال القضاء ودولة القانون طبق مقتضيات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي اعتبرته خارق لكل معايير حرية التعبير والرأي طبق المواثيق الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية والذي شكل تراجعا خطيرا على مكسب حرية التعبير وفق بيان أصدرته اليوم.
وأكدت الجمعية، على أن هذا التتبع الغرض منه التستر على المعلومة وعلى حجم الخروقات الحاصلة في ملفات القضاة المعفيين وترهيب كل من يكشف جانبا من الحقائق للرأي العام حول هذا الملف، معبرة عن تضامنها الكامل مع العياشي الهمامي ومتابعتها لتطورات الملف.
ونددت بما أبداه بعض القضاة بالوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس وبوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من خضوع كامل وفوري لأوامر وتعليمات وزارة العدل بمتابعة المناضلين والنشطاء الحقوقيين بغاية إسكات الأصوات الحرة والتغطية على تواصل المظلمة الكبرى التي طالت القضاة المعفيين وفق نص البيان.
وجددت الدعوة، لعموم القضاة لمزيد التمسك باستقلالهم وحيادهم وممارسة مسؤولياتهم القضائية بكامل النزاهة دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت حماية للحقوق والحريات من أي حيف أو تعسف.
