قالت منظمة أنا يقظ، إن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد “خرق القانون ولم يقم بتقديم تصريح جديد بمكاسبه ولابد من اقتطاع ثلثي المنح المخولة له”.
وأوضحت المنظمة أنه “سبق لها سبق وأن ذكّرت بتاريخ 21 أكتوبر 2022 في بيان صادر لها عن حلول أجال تجديد تصريح رئيس الجمهورية لمكاسبه وذلك لمضيّ ثلاث سنوات على تولّيه لمنصب رئيس الجمهورية، إذ ينصّ الفصل 10 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، أنّه على كلّ شخص خاضع لواجب التصّريح، تقديم تصريح جديد كلّ ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لمهامه وذلك في أجل لا يتجاوز ستّون يوما من تاريخ انقضاء مدّة الثلاث سنوات.
وأضافت أنّ آجال التصريح قد انتهت بتاريخ 20 ديسمبر 2022، و من الواضح أنّ رئيس الجمهورية لم يصرّح إلى حدّ الان بمكاسبه في خرق واضح للقانون، داعية إلى تطبيق القانون وإقتطاع ثلثي المنح المخوّلة لرئيس الجمهورية عن كل شهر تأخير وذلك وفق أحكام الفصل 31 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
كما دعت أيضا رئيس الجمهورية إلى إحترام القانون والالتزام به وتطبيقه و ذلك تماشيا مع تصريحاته المتعلّقة بـ”تطبيق القانون على الجميع”، معتبرة كذلك أن تسلّم وزيرة التجارة الجديدة لمهامها دون القيام بالتصريح بمكاسبها هو خرق واضح للقانون إذ ينصّ الفصل 31 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح على أنّ التصريح بالمكاسب بالنسبة لأعضاء الحكومة شرط لمباشرة المهام.
وطالبت المنظمة مجددا بفتح مقرّات هيئة مكافحة الفساد، معتبرة أنّ “في مواصلة غلقها، تشجيع على الفساد والإثراء الغير المشروع ومساس بحقوق الأفراد وتعطيل لمسارات التقاضي والتحقيق في قضايا الفسادالمالي والإداري”.
