انتقد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الثلاثاء، الإهمال في مجال التعهد بالسدود معتبرا انه “يرتقي إلى مرتبة الجريمة” لا سيما وان “بعضها لم تعد تتجاوز طاقة استيعابها حتى الثلث، بل أكثر من ذلك لم تعد لها طاقة استيعاب إطلاقا كسدّ وادي الأخماس على سبيل المثال الذي تراكمت فيه الأتربة”.
واستعرض سعيد، لدى استقباله بقصر قرطاج ، كلا من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، رضا قبوج، وكاتب الدولة المكلف بالمياه، جملة من النصوص القانونية التي عرفتها تونس في القرن العشرين “ولكن لم تجد طريقها إلى التطبيق لا سيما المتعلقة بالبحيرات الجبلية والآبار العميقة وغيرها”، وفق بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية علة موقع “فايسبوك”.
ولاحظ سعيد في السياق ذاتها انه رغم توفر النصوص القانونية الا ان التونسيون يشتكون من الظمأ حتى في المناطق التي تتوفر فيها عيون المياه.
وذكّر رئيس الجمهورية، أيضا، بالدعوة التي أطلقها خلال مشاركته في قمة الولايات المتحدة- إفريقيا، المنعقدة من 13 الى 15 ديسمبر 2022 بواشنطن، بخصوص تنظيم “مؤتمر عالمي حول الماء لأنه شأن يهمّ الإنسانية جمعاء”، وفق البلاغ ذاته.
يجدر التذكير ان من بين المواضيع التي شدّد عليها رئيس الجمهورية خلال أول لقاء له مع وزير الفلاحة الجديد، عبد المنعم بلعاتي، يوم 9 فيفري 2023، هي معالجة مشكل نقص إمدادات المياه.
وتناول ذات اللقاء شكل مطول مشكلة المياه وخاصة بالمناطق التي تشكو ندرة والمشاريع المتعلقة بمحطات تحلية مياه البحر.
كما اصدر رئيس الجمهورية امس الاثنين، امرا بتعيين كاتب دولة لدى وزير الفلاحة مكلفا بالمياه، وهي الخطة الوحيدة في حكومة نجلاء بودن.
وأبرزت دراسة نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في ديسمبر 2022، ان الواقع المائي يظهر توجّها سلبيّا نحو التركيز على المياه الباطنيّة اذ تشير الأرقام الى تطوّر نسبة استغلالها من 92 بالمائة سنة 2010 إلى 131 بالمائة سنة 2016 .
في المقابل لاحظت الدراسة، التي تمحورت حول أزمة المياه في تونس، الإهمال وسوء الاستغلال لمياه التساقطات المطرية التي يجد اغلبها طريقه إلى البحر، ويطرح هذا التقصير أزمة السدود التي كانت تستطيع أن تضطلع بدور الخزان والمزوّد الأهم للماء بتونس.
كما بينت الدراسة ذاتها أنّ مجهودات الدولة والاستثمارات الطائلة التي تم توجيهها في سبيل تهيئة وبناء السدود الخزّانة منذ الاستقلال اصطدمت بجملة من الانعكاسات المرتبطة بغياب استراتيجيات التخطيط والحوكمة.
وتضيف الوثيقة ذاتها ان هذه المنشآت لم تنجح من ناحية، في التكامل مع التقنيات التقليديّة التي كانت متّبعة بالبلاد التونسيّة لتعبئة المياه واستغلالها على غرار البحيرات الجبلية والمصاطب والمساقي، ومن ناحية أخرى تم اتلاف جزء كبير من هذا التراث التقني بسبب تركيز السياسية المائيّة الجديدة على تعبئة الماء دون المحافظة على أديم الأرض وعلى نسق تطعيم المائدة المائية مما أدّى إلى تقلّصها وارتفاع نسبة ملوحتها بالاضافة الى التأثيرات المباشرة لهذه السدود على التربة والمائدة المائيّة فإنها تتعرّض للتلف وعادة ما تمتلئ خزّاناتها بالطمي والحجارة وهو ما يقلص من صلوحيتها وعمرها الى نصف القرن.
