ورد علينا البيان التالي عن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك :
اذ تسجل المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بارتياح تحسن نسق التزويد بأغلب المواد الاستهلاكية الأساسية في الآونة الأخيرة فإنها تدعو كل السلط العمومية المتدخلة إلى مضاعفة الجهد لتكريس شفافية المعاملات والتصدي بكل حزم لكل أشكال المضاربة في السوق لاسيما من خلال التدابير التالية:
– تفعيل دور السلطة القضائية في مكافحة المضاربة خاصة من خلال تطبيق الأحكام السجنية المنصوص عليها في المرسوم عدد 36 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الاحتكار
– تشديد الرقابة على وكلاء البيع في أسواق الجملة من أجل التصدي لكل أشكال التلاعب بالفواتير وخاصة المعروفة بممارسات ” تحت الطاولة ” وذلك بما يضمن التطابق بين زيادة كميات السلع ومستويات الأسعار
– اضطلاع السلطات الجهوية بدورها المحوري في مكافحة المضاربة خاصة من خلال تفعيل عقوبة غلق المحلات التجارية والقضاء على ظاهرة المخازن العشوائية
– تحديد تسعيرة قصوى للمنتوجات الحساسة ولاسيما اللحوم البيضاء والحمراء وضبط هامش ربح لمنتوجات البحر علي مستوي تجارة التفصيل
– تحجير توريد مادة الموز بالنظر الي ارتفاع المشط لأسعارها وتأثيرها السلبي على أسعار بقية أصناف الغلال وتكليف أحدي المؤسسات العمومية بتوريد حصة موز لشهر رمضان تباع بأسعار لا تتجاوز 5000 مليم الكلغ.
– إلغاء الزيادة الأخيرة المقررة في أسعار مصبرات الطماطم والهريسة باعتبارها فاقدة الي مبرر موضوعي
– تحجير الجمع بين تعليب الزيت المدعم وتعليب الزيوت النباتية الرفيعة على مستوى وحدات التعليب
– تقيد منظمات الأعراف بدورها الوطني خاصة من خلال الامتناع على استخدام المستهلكين والمنتجين الصغار كرهينة لفرض الزيادة في الأسعار.
– انخراط البنك المركزي التونسي في مجهودات الدولة الهادف الى إعادة بناء المخزونات الاستراتيجية خاصة من خلال حث البنوك الخاصة على تمويل شراءات الحبوب والزيوت والمحروقات دون فوائد.
